وزارة الهجرة والمهجّرين العراقية تُعدّ مذكرة بشأن الفلسطينيين المقيمين على أراضيها

قال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجّرين العراقيّة علي عبّاس جهاكير الجمعة 14 شباط/ فيفري إنّ وزارته قد رفعت مذكّرة إلى مجلس الوزراء، "تناولت تخصيص مبالغ مالية لسد النقص الحاصل في ملف المقيمين الفلسطينيين".

وأضاف جهاكير في تصريح لوكالة الأنباء العراقيّة إنّ "حكومة بلاده مستمرة بتقديم الدعم للفلسطينيين في العراق، الذي يقدّر عددهم بين 30 إلى 32 ألف عائلة في بغداد وباقي المحافظات، وتناقص إلى 8500 عائلة نتيجة الظروف غير المستقرّة" وفق قوله.

ووفق جهاكير، فإنّ الوزارة قامت بتحمل دفع بدلات الإيجار لمدة 3 أشهر وكان عددها 230 عائلة فقط بمستوى الفقر، بينما الأمم المتحدة تحملت الأشهر المتبقية"، لافتاً إلى أنّ الوزارة قد تفاجأت خلال العام الجاري بأن الفرق الجوالة رصدت بأن نحو 60 عائلة غير مشمولة بالرعاية".

وكانت الحكومة العراقية قد عممت في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2018، قراراً بتجريد المقيمين العرب من بعض المكتسبات والحقوق، كوقف صرف الحصّة التموينية الشهريّة، ومنع حقوق التقاعد للموظف المتوفى لورثته، بالإضافة إلى فرض رسوم على التعليم والصحة، وحرمانهم من الاكتتاب على السكن ضمن المشاريع السكنية، وشمل القرار اللاجئ الفلسطيني باعتباره مقيماً عربيّاً في البلاد.

وجاء ذلك، في إطار تنفيذ لقرار سابق للحكومة العراقية، بإلغاء كافة القرارات التي اتخذها النظام العراقي إبان حكم صدام حسين، ومن ضمنها القرار رقم " 202" لعام 2001، الذي يساوي فلسطينيي العراق بالمواطن العراقي من حيث الحصول على امتيازات المواطنة والحقوق المترتبة عليها كالحق في التملك والعمل والتعليم والطب المجاني وسواها، والحصول على مفردات البطاقة التموينية، باستثناء حق الترشح والانتخاب أو الحصول على الجنسيّة.

وأدّى القرار، إلى تفاقم سوء أوضاع المئات من العائلات، لا سيما الأرامل، حيث جرى حرمانهنّ من رواتب أزواجهن التقاعدية، كما جرى استثناء الفلسطينيين المتضررين من العمليات الحربيّة، من الاستفادة من قانون متضرري الحرب الذي أقرّته الحكومة سنة 2009.

تجدر الإشارة إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين في العراق، تعرضوا منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، إلى عمليات قتل تهجير واسعة على يد الميليشيات المسلّحة، وبات هناك

التباس في وضعهم القانوني في البلاد بسبب تغيير نظام الحكم، وعدم احتوائهم كلاجئين من قبل الحكومات التي تعاقبت على العراق عقب الغزو.

……………………………………. #وزارة_ الهجرة_ و_المهجّرين_ العراقية تعدّ مذكرة بشأن #الفلسطينيين المقيمين على أراضيها