منع الكيان الصهيوني أمس الأحد، المزارعين الفلسطينيين من تصدير منتجاتهم عبر الحدود مع الأردن، فيما بدأت السلطة الفلسطينية بالتحرك قانونياً ودبلوماسياً وسياسياً لمواجهة قرار منع دولة الاحتلال تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للخارج.
وذكر وزير الاقتصاد خالد العسيلي، في بيان له خلال اجتماع طارئ لمجلس الصادرات الفلسطيني، أمس، أن منع الاحتلال تصدير المنتجات الفلسطينية خرق قانوني ومخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وقال العسيلي: "نمارس حقنا الطبيعي في تنويع أسواقنا أمام منتجاتنا الوطنية، عبر تشجيع الاستيراد المباشر، وتطوير منتجاتنا الوطنية بما يعزز من فرص تقوية اقتصادنا".
وبحثت الجلسة الطارئة، أمس الأحد، تداعيات قرار المنع الصهيوني للمنتجات الزراعية الفلسطينية، والخطوات المتوقع اتخاذها وفقاً للتطورات.
وتبلغ قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى سوق الاحتلال، 88 مليون دولار خلال 2018، تمثل 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار.
في سياق متصل، قالت وحدة جيش الاحتلال المسؤولة عن الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) في بيان: "اعتباراً من اليوم (…) لن يسمح بتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الخارج عبر معبر اللنبي".
ويأتي القرار الصهيوني وفق "كوغات"، رداً على "مقاطعة الفلسطينيين لمربي الماشية "الإسرائيليين" التي ألحقت بهم أضراراً بالغة".
………………………………. #الكيان_ الصهيوني يتّخذ إجراءً #للتضييق_ الاقتصادي على #الفلسطينيين
العربية 
English