أصدر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار قراراً بفصل أحمد عبد المرضي رئيس اللجنة النقابية (المستقلة) للعاملين بهيئة تعليم الكبار، في انتهاك خطير لمبادئ الحريات النقابية، ومخالفة صريحة لنصوص قانون المنظمات النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته.
وكانت المنظمة النقابية لهيئة تعليم الكبار قد تصدت خلال الأشهر القليلة الماضية للدفاع عن حقوق العاملين بها، مُطالبةً الهيئة بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 الصادر بتقرير الحد الأدنى للأجور، وتعديل الأجر المكمّل للعاملين وفقاً لما تم في العديد من الجهات الحكومية الأخرى، كما توجهت إلى العديد من الجهات- وكاتبت رئاسة مجلس الوزراء ، ووزير التربية والتعليم من أجل تحقيق مطالب العاملين العادلة المستندة إلى أسس صحيحة من الواقع والقانون، وفضلاً عن ذلك، قامت النقابة بالإبلاغ عن بعض ملفات الهيئة التي تحيط بها شبهات الفساد.
وبدلاً من سلوك سبل الحوار والمفاوضة الجماعية مع اللجنة النقابية الممثلة للعاملين، عمدت إدارة الهيئة العامة لتعليم الكبار إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات المتعسفة في حق أحمد عبد المرضي رئيس النقابة وأعضاء مجلسها، حيث تقدم رئيس الهيئة ببلاغ إلى جهاز الأمن الوطني متهماً أحمد عبد المرضي بتحريض العمال مما ترتب عليه قيام قوة أمنية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بالقبض عليه واحتجازه لمدة يوم، مع وقف مكافآته على سند من القول بتفرغه للعمل النقابي وعدم استحقاقه لهذه المكافآت في مخالفة صريحة لنص المادة 49 من قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017.
ولم يكتفِ رئيس الهيئة بما يتخذه من إجراءات تعسفية في حق رئيس النقابة بل امتدت هذه الإجراءات إلى بعض أعضاء المجلس الآخرين حيث تم تغيير وظيفة أمين صندوق اللجنة المنتدب عليها إلى وظيفة أخرى بما ترتب عليه تخفيض أجره الشامل بما يتجاوز الألف جنيه شهرياً، وفق ما أكدته دار الخدمات النقابية والعمالية في بلاغ لها.
…………………… #مصر: #فصل رئيس #اللجنة_ النقابية_ للعاملين_ بالهيئة_ العامة_ لتعليم_ الكبار
العربية 
English