تتواصل الاحتجاجات ضد قانون التقاعد القسري في العراق أسبوعيا أمام مقر مجلس الوزراء والبرلمان.
ومعلوم أنه تم الإعلان عن تطبيق قانون التقاعد القسري للعاملين في العراق لأربعة مواليد وهم مواليد 1957 و 1958 و 1959 ومواليد 1960، وإلغاء السن القانوني للتقاعد 63 وجعله 60 سنة مما اثر على أكثر من360 ألف مواطن عراقي وعائلاتهم ماديا ومعنويا وسرق الكثير من امتيازاتهم الوظيفية.
ويحتج هؤلاء يوميا منذ أكثر من شهر أمام مجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء ومجلس القضاء العالي لغرض تحقيق المطالب لكل العاملين في العراق وإرجاع الحق لأصحابه.
يُشار إلى أن الحكومة طلبت تأجيل تنفيذ القانون بسنة والبرلمان أقرّه وطرد العاملين من كل الفئات الوظيفية والكوادر والخبراء.
……………………… تواصل #الاحتجاجات ضد #قانون_ التقاعد_ القسري في #العراق