تظاهر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في العراق، أول أمس الأحد 16 شباط/ فيفري، في نادي حيفا شرق العاصمة بغداد، وذلك رفضًا للتضييق الذي فرضته مفوضية شؤون اللاجئين الأممية عليهم.
وجاءت المظاهرة داخل نادي حيفا الرياضي بدعوة من ناشطين أطلقت الأسبوع الماضي، إذ طالب المحتجون "بحقهم العودة إلى فلسطين عوضًا عن هذا التضييق والممارسات الخانقة من قِبل مفوضية اللاجئين"، وفق موقع "العربي الجديد".
وفرضت مفوضية اللاجئين الأمميّة خلال الفترة السابقة سلسلة المضايقات، حيث قامت بإلغاء بدلات السكن لمئات الفلسطينيين في الوقت التي تأخّرت فيه مقابلات مقرّرة مُسبقًا مع المفوضية.
جدير بالذكر أن الحكومات العراقية قبل عام 2003، كانت قد وفرت مساكن للفلسطينيين، وهذا ناتج من تعهدات العراق في اتفاق بيروت عام 1953، الذي نصّ على توفير التسهيلات للفلسطينيين والحقوق، بالاتفاق مع الأمم المتحدة، ولكن بعد عام 2003 طُردت غالبية الأسر الفلسطينية من مساكنها بسبب اتهامها بتأييد صدام حسين، والحكومة عادت من جديد ووفرت لهم الشقق كمساكن جديدة.
وتراجع عدد الفلسطينيين في العراق كثيرًا بعد الاحتلال الأميركي عقب سلسلة استهداف أدت إلى مقتل وإصابة واعتقال المئات منهم، ثم تبعتها حملة طرد وتهجير للآلاف بعد عام 2006، نفذتها مليشيات مسلحة.
وكانت الحكومة العراقية قد عمّمت في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2018، قرارًا بتجريد المقيمين العرب من بعض المكتسبات والحقوق، كوقف صرف الحصّة التموينية الشهريّة، ومنع حقوق التقاعد للموظف المتوفي لورثته، بالإضافة إلى فرض رسوم على التعليم والصحة، وحرمانهم من الاكتتاب على السكن ضمن المشاريع السكنية، وشمل القرار اللاجئ الفلسطيني باعتباره مقيمًا عربيًّا في البلاد، وحرمانهم من امتيازات قانون التقاعد والتعويض جرّاء الحرب.
وأدّى القرار، إلى تفاقم سوء أوضاع المئات من العائلات، لا سيما الأرامل، حيث جرى حرمانهنّ من رواتب أزواجهن التقاعدية، كما جرى استثناء الفلسطينيين المتضررين من العمليات الحربيّة، من الاستفادة قانون متضرري الحرب الذي أقرّته الحكومة سنة 2009.
………………………….. #فلسطينيو_ العراق يطالبون #بالعودة إلى #فلسطين