حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح إسبانيا، التي قامت في عام 2014 بترحيل مهاجرين أفارقة دخلوا "مليلية" بشكل غير قانوني دون أن يتمكنوا من تسجيل طلبات اللجوء الخاصة بهم، رغم وجود قرار سابق من قبل الهيئة الأوروبية يدين ممارسات مدريد.
وذكر موقع "مهاجر نيوز" أنه في أوت/أغسطس 2014، حاول عشرات المهاجرين الأفارقة عبور الحدود التي تفصل المغرب عن جيب مليلية الإسباني، واجتياز السياج الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من ستة أمتار، ويعلوه أسلاك شائكة. وتمكنت مجموعة منهم من العبور إلى الجانب الإسباني، لكن الشرطة ألقت القبض عليهم.
وأعادت السلطات هؤلاء المهاجرين فورا إلى المغرب، دون أن يتمكنوا من التقدم بطلب للجوء.
ومعلوم أن شابين اثنين من مالي وساحل العاج قرّرا ، التصدي لتلك الممارسات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، واعتبرا أنهما تعرضا لطرد جماعي "دون فحص ملفاتهما وفي غياب أي إجراء أو مساعدة قانونية".
وقررت الهيئة القانونية الأوروبية في نهاية عام 2017، إدانة مدريد لخرقها القانون الدولي بطرد هؤلاء المهاجرين الذين دخلوا بشكل غير نظامي إلى جيب مليلية.
واليوم، بعد مرور ثلاث سنوات تم نقض القرار الخميس 13 شباط/فبراير بعد أن اعتبرت الهيئة العليا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن إسبانيا لم تنتهك مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بتنفيذ الطرد الجماعي.
وترى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المهاجرين كانت لديهم خيارات أخرى للتقدم بطلب لجوء أو الحصول على تأشيرة، لكنهم "قرروا عدم استخدام" هذه الطرق القانونية.
لكن الرابطة الإسبانية لمساعدة اللاجئين CEAR، ترفض بشدة هذه الادعاءات وتقول إنه لم يكن بإمكان الشابين الأفارقة طلب اللجوء في المركز الحدودي الذي تشير إليه المحكمة الأوروبية، فوفقًا للمنظمة غير الحكومية، "منذ إنشاء هذا المركز، لم يتمكن أي شخص من أفريقيا جنوب الصحراء من الوصول إلى المركز" وطلب اللجوء.
………………………………. #المحكمة_ الأوروبية تعفو عن #إسبانيا بعد إرجاعها #مهاجرين إلى #المغرب
العربية 
English