عمد وزير الاتصالات طلال حواط إلى صرف موظفين من هيئة مالكي قطاع الخلوي بطريقة غير لائقة ولا تراعي القانون، ودون مراعاة الحد الأدنى من حقوق المصروفين.
وأكدت تقارير صحفية أن المطرودين لم يجدوا في الرسائل التي تلقوها، أي إشارة لأي فترة إنذار أو تعويض، وطُلب منهم تسليم الأمانات من مفاتيح وأجهزة كمبيوتر وهواتف ومغادرة مكاتبهم فوراً، على أن يتسلموا أنصاف رواتبهم الشهرية قبل الساعة الخامسة من بعد ظهر 17 فيفري/ شباط.
اللافت أن قرارات الصرف شملت أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة، يعملون منذ سنة 2002 ولهم خبرة واسعة في القطاع، كما أن القرار فيه عدد من الإشكاليات، أولها أن أعضاء الهيئة عيّنوا بقرار وزير، فيما قرار الصرف وقّعه رئيس الهيئة ناجي عبود.
الأمر لم يقف عند هذا الحد، إذ تم إعطاء أوامر لحرس الوزارة بمنع دخول أي من الموظفين المطرودين إلى الوزارة لأخذ حوائجهم وأغراضهم.
……………………… #لبنان: #طرد عدد من #موظفي #وزارة_ الاتصالات