المغرب: عدم تنفيذ الأحكام القضائية في نزاعات الشغل تحقير للدستور

قالت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد المغربي للشغل أمال العمري إن قضايا نزاعات الشغل المعروضة أمام محاكم تعرف ارتفاعا مطردا، إذ بلغت سنة 2017 حسب المعطيات الإحصائية الرسمية ما يزيد عن 100 ألف قضية، لم تبت المحاكم إلا في 41 ألفا قضية، حيث يضطر العديد من العمال ضحايا الخروقات الصارخة للقوانين الاجتماعية، والإغلاق غير القانوني والتسريح الجماعية والطرد التعسفي والطرد لأسباب نقابية واللجوء إلى القضاء لإنصافهم وتمكينهم من حقوقهم المنصوص عليها في مدونة الشغل.

وأضافت في سؤال موجّه إلى وزير العدل أنه "بعد سنوات من التقاضي وصدور الأحكام النهائية وإقرار حقوقهم، يكتشف العمال أن الأحكام الصادرة لصالحهم مجرد حبر على ورق ولن تعرف طريقها إلى التنفيذ، لتتضاعف بذلك معاناتهم و تشريد آلاف الأسر والأمثلة كثيرة ومتعددة".

وتابعت في السؤال المطروح خلال جلسة عمومية يوم الثلاثاء الفارط : "ترجع أسباب عدم التنفيذ إلى التحايل والالتفاف على الأحكام: تهريب المنقولات المملوكة للشركة وأحيانا على مرأى ومسمع من السلطات، منقولات بخسة الثمن لا تفي بالحقوق، ممتلكات مستأجرة في ملكية جهة أخرى، عمال تابعين لشركة الوساطة ليست لها ممتلكات، عقارات الشركة مثقلة بالمرهون التي تعطيها الأولوية لتضيّع حقوق العمال، فرار المشغلين إلى خارج البلد".

وأكدت أن تنفيذ الأحكام القضائية وضمان سيادة القانون ومساواة المتقاضين أمامه سواء كانوا أشخاص ذاتيين أو معنويين أو إدارات عمومية، هي مسؤولية الحكومة التي تتوفر على كافة الوسائل المادية والقانونية والقضائية لحماية الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الدستور المغربي، وأن عدم تنفيذها هو تحقير للقضاء في الوقت الذي نحن في حاجة إلى تكريس هيبة وقوة القضاء الموكول له حماية العمال والمواطنين بالبلاد، كما أنه خرق سافر للدستور الذي ينص في ﻓﺼﻠﻪ 126، ﺃﻥ "ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ عن ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ".

…………………………………. #المغرب: عدم تنفيذ الأحكام القضائية في #نزاعات_ الشغل تحقير للدستور