عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل عن قلقه إزاء ما تعرفه الأوضاع المهنية والإدارية في قطاع المالية بجهات طنجة وتطوان والحسيمة من تردي وسوء التسيير في العديد من الملفات.
وكشف في بيان له عن وجود تراجع خطير عن المنهجية التشاركية والحوار مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بفرع طنجة من طرف المدير الجهوي للضرائب، و ما تعرفه الخزينة الجهوية من مشاكل متعددة وغياب التوزيع العادل للمهام والقباضات على المستوى الجهوي والسلوك غير المسؤول للخازن الجهوي الذي رفض الحوار القطاعي المحلي لإيجاد الحلول للقضايا و الملفات المطروحة.
واستغرب المكتب الوطني ما تعرفه مديرية أملاك الدولة من غياب للبنيات التحتية الملائمة من مقر للعمل و ضعف الموارد البشرية اللازمة لتدبير المديرية على المستوى الجهوي، وسط هجوم على الحريات وخرق لمدونة الشغل والمواثيق الدولية ذات الصلة، مع صمت وتواطؤ السلطات المحلية.
وأعلن المكتب تضامنه المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة بقيادة الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل من أجل احترام الحقوق والمطالب، مستنكرا الطرد التعسفي الذي طال الكاتب العام لعمال شركة "أمانور"، مجدّدا دعمه للبرنامج النضالي المبرمج ضد استهتار المدير الجهوي للضرائب بالمطالب العادلة، واستغرب طريقة تدبير العديد من الملفات و النزاعات الجبائية، محمّلا إياه مسؤولية تراجع السلم الاجتماعي.
كما قرّر مراسلة الإدارة المركزية للضرائب حول الأوضاع التي تعرفها المديرية الجهوية التي أصبحت تُسيّر عن طريق التفويض بالوكالة لإحدى الموظفات بالمديرية الجهوية للضرائب، منبّها إلى خطورة التعسف والتهديد والتطاول على الاختصاصات التي تمارسها قابضة الإدارة الجبائية بطنجة.
مكتب النقابة دعا إلى خوض كل الأشكال الاحتجاجية و النضالية التضامنية مع فرع طنجة والدعوة إلى وقفة احتجاجية جهوية يوم الثلاثاء 11 فيفري /فبراير2020 .
……………………………………… #المغرب: أوضاع مهنية وإدارية متردّية في #قطاع_ المالية بجهات #طنجة و#تطوان و#الحسيمة
العربية 
English