الأردن: كل التفاصيل عن قانون العمل المعدّل

تضمن مشروع قانون العمل المعدل دعم برامج الوزارة في مجالات التشغيل، كما عالج موضوع شركات التعهيد (Outsource Company)، وذلك لتنظيم وتشجيع تشغيل الأردنيين في هذه الشركات بدلاً من العمال الأجانب، ويتم ذلك من خلال تعهد شركة الوساطة للجهة المستفيدة من الخدمة بأداء بعض أعمالها نيابة عنها والتعاقد مع العمال بحيث يكون العمال تابعين لشركة الوساطة لا للجهة المستفيدة ويكون كل ذلك مرتبطاً باتفاقيات تضمن مستوى الخدمة المطلوبة.

كما منح مشروع القانون مرونة أكثر للوزير فيما يتعلق بمدة تصريح العمل بحيث تصبح مدته سنتين للعامل غير الأردني لقطاعات محددة حيث أنه من المتوقع أن يكون من بينها القطاع الزراعي.

وغلظ مشروع القانون العقوبة على كل من يستخدم عاملاً أجنبيا مخالفاً من أصحاب العمل، ويعفى الكفيل الأصلي للعامل المخالف، إذا كان قد أبلغ عن ترك العامل للعمل قبل ضبطه مخالفاً لدى منشأة أخرى، فقد أصبحت العقوبة عبارة عن قيمة رسوم تصريحين عمل (أي ما يقارب ألف دينار إذا كانت رسوم التصريح من فئة 500 دينار) بحيث تفرض على صاحب العمل عن كل عامل بحال تم ضبط عمالة مخالفة لديه لأول مرة، وبحال التكرار تصبح الغرامة مساوية لقيمة رسوم أربعة تصاريح عمل (أي ما يقارب 2500 دينار في حال كانت رسوم التصريح من فئة 500 دينار).

وأوردت وكالة الأنباء "البترا" أنه في حال مخالفة العامل بالعمل دون الحصول على تصريح عمل أو العمل في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها أو العمل لدى صاحب عمل آخر غير المصرح له بالعمل لديه، فللوزير أن يصدر قراراً بتسفيره ولا يجوز إعادة استقدامه أو استخدامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.

مشروع القانون تضمّن أيضا السماح للعامل بترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة في حال تعرضه للتحرش الجنسي من صاحب العمل أو من يمثله.

وغلظ مشروع القانون المعدل من العقوبات لمخالفة أحكام القانون، فيما لم يرد عليه نص خاص من 500 إلى 1000 دينار مثل التلاعب بالحد الأدنى للأجور.

كما تضمنت التعديلات ما يعالج الظاهرة في الجهات التي تمارس أنشطة التشغيل بشكل غير قانوني ومخالف وغير حاصلة على تراخيص بما يضر بمصلحة العامل، مما دعا إلى ضرورة تغليظ العقوبات المفروضة على هذه الجهات، بعقوبة مالية حدها الأدنى (3000)

دينار والأعلى (5000) دينار، مع الحبس ومنح المحكمة المختصة صلاحية الجمع بين العقوبات المحكوم بها في حال تعددها بما يضفي المزيد من الحماية القانونية لحقوق العمال.

………………………………. #الأردن: كل التفاصيل عن #قانون_ العمل_ المعدّل