تونس: جامعة التعليم الثانوي تدعو إلى تفاوض جدّي حول ملف الأساتذة النواب

دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل وزارة التربية إلى الإسراع بفتح تفاوض جدي ومسؤول حول ملف الأساتذة النواب، وإيجاد السبل الكفيلة بحله على قاعدة الانتداب القار في كل موطن شغل.

وأكدت الجامعة العامة في بيان لها، مساندتها المطلقة وغير المشروطة لكل التحركات النضالية التي يخوضها الأساتذة النواب من اجل فرض هذا الحق بإشراف هياكلها النقابية الأساسية والجهوية والمركزية.

واعتبرت أن هذا الملف يعد من الملفات الحارقة رغم كل ما توصل إليه القطاع من اتفاقيات سابقة مع سلطة الإشراف انطلاقا من اتفاقية جوان/حزيران 2013 التي نصت على تسوية وضعية كل من تجاوزت فترة نيابته ثمانية عشر شهرا، مرورا باتفاقية أكتوبر/تشرين الأول 2013 التي أدت إلى انتداب 700 آخرين مع وجوب تخصيص نسبة 10 بالمائة من كل مناظرة انتداب لفائدة الأساتذة النواب وصولا إلى بقية الاتفاقيات التي ضمنت انتداب أكثر من 2400 منهم.

الجامعة بينت أن وزارة التربية ما فتئت تبحث عن مختلف الذرائع التي تحول دون حسم هذا الملف على قاعدة انتداب قار لكل موطن عمل قار، عبر تراجعها عن الالتزام بما تم إقراره خاصة نقطة نسبة 10 بالمائة، وفتح تفاوض جدي حلو الملف برمته.

وذكرت الجامعة أن الوزارة استعاضت عن كل ذلك بالأمر عدد 1046 "انصياعا منها لاملاءات الدوائر المالية العالمية المتعلقة بالضغط على كتلة الأجور، وإيقاف الانتدابات في قطاع الوظيفة العمومية.

ورأت جامعة التعليم الثانوي أن ما أقدمت عليه الوزارة، أدى إلى نقص فادح في إطار التدريس من ناحية، والى استشراء هشاشة التشغيل من ناحية أخرى، وهو ما انعكس سلبا على جودة العملية التربوية برمتها، وحرمان الأساتذة من حقهم في التدريس والتلاميذ من حقهم في الدراسة، ما ساهم في تمادي الوزارة في البحث عن الحلول الترقيعية آخرها مناظرة إعادة التوظيف التي ستعمق هذه الوضعية الكارثية، وفق نص البيان.

……………………………………………… #تونس: #جامعة_ التعليم_ الثانوي تدعو إلى تفاوض جدّي حول ملف #الأساتذة_ النواب