نظم موظفون في وزارة الزراعة والصيد البحري المغربية وعمال في الضيعات يوم الأربعاء الفارط، وقفتين احتجاجيتين أمام مقر الوزارة والبرلمان في الرباط، احتجاجا على عدم المساواة في الحد الأدنى للأجور مع قطاع الصناعة والتجارة والخدمات، وكذلك تدني ظروف العمل والضمان الاجتماعي.
وجاء الاحتجاج بدعوة من اتحاد الجامعة الوطنية للقطاع الزراعي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
وقال حسن حوجيب، عضو الجامعة في تصريحات صحافية إن العمال الزراعيين يتقاضون حوالي 7.5 دولارات في اليوم، بينما يستفيد العمال في القطاعات الأخرى من حوالي 10 دولارات، مضيفا أن "هذا التمييز لا يراعي الجهد الذي يبذله العمال الزراعيون والأعباء المعيشية التي يواجهونها".
ولا يشكو العمال الزراعيون وحدهم من ظروف العمل، بل يتخوف أيضا الموظفون في وزارة الزراعة من مستقبلهم، في ظل التوجه الحكومي نحو التحكم في كتلة الأجور، عبر إعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
ويقول نقابيون إن توجه الحكومة نحو تكريس نظام التعاقد في الوظيفة العمومية، والذي تجلى أكثر في التعليم، يدفع الموظفين في وزارة الزراعة إلى التخوف من فقدان المزايا التي يخولها القانون، والتي يؤمّنها الاستقرار الوظيفي الذي سنّه المغرب منذ الستينيات من القرن الماضي.
ويطالب المحتجون أيضا بأن تسحب الحكومة مشروع قانون الإضراب الذي قدمته للبرلمان، مشيرين إلى أنه يتضمن تدابير تمنع حق الإضراب.
وشددوا على ضرورة البحث عن الأسباب التي تدفع العمال والموظفين إلى الإضراب، والتي من بينها عدم وفاء الإدارة ورجال الأعمال بالالتزامات وعدم احترامهم لقانون العمل.
………………………………. #المغرب: #أجور دنيا وظروف عمل رديئة #لعمال_ الضيعات وموظفي #وزارة_ الزراعة