أكدت المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة الإحصاءات الرسمية في المغرب، أن معدل النمو المرتقب هذه السنة سيواصل التراجع إلى 2,7 بالمائة.
وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي أيضا إلى "تفاقم العجز التجاري ليصبح 5,4 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي، بسبب ارتفاع فاتورة الواردات من مواد الطاقة ومواد التجهيز"، وذلك رغم "الأرقام الجيدة لصادرات السيارات والفوسفات".
لكن التقرير توقع تحسن معدل النمو على المدى المتوسط ليبلغ 4,5 بالمائة في أفق سنة 2024. ونبه إلى أن هذا التطور يظل محفوفا بـ"مخاطر داخلية وخارجية"، وخصوصا "تأخر تنفيذ الإصلاحات وتحقيق نمو أضعف مما يحققه الشركاء الأساسيين"، فضلا عن "مخاطر جيوسياسية".
ودعا السلطات المغربية إلى مواصلة الإصلاحات من أجل تقليص عجز الموازنة العامة، والتوجه نحو "نظام أكثر مرونة لسعر صرف" العملة المحلية.
وبدأ المغرب في 2018 تحريرا متحكما فيه لسعر صرف الدرهم مقابل اليورو والدولار، وهو الإجراء الذي شجعه الصندوق داعيا إلى توسيع هامش التحرير.
ولفت التقرير أيضا إلى أن معدل البطالة لا يزال قريبا من 10 بالمائة وهو مرتفع أكثر في صفوف الشباب، منبّها إلى ضرورة "إصلاح التعليم لخلق فرص عمل للنساء والشباب خصوصا"، ومواصلة الجهود "لتحسين الحوكمة ومحاربة الفساد". بحسب فرانس برس.
وكان صندوق النقد الدولي وافق في نهاية 2018 على اتفاق يتيح للمغرب الاستفادة من "خط وقاية وسيولة" لمدة عامين بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
ويُستخدم هذا النظام خصوصا كضمان للدول التي تعاني مشاكل اقتصادية من أجل طمأنة الأسواق الدولية، ولا تحتاج الدول المستفيدة منه في أغلب الأحيان لاقتراض هذه المبالغ، وتنتهي مدة الاتفاق في ديسمبر 2020.
……………………………. #المندوبية_ السامية_ للتخطيط #بالمغرب: #معدل_ النمو المرتقب هذه السنة سيواصل #التراجع إلى 72, بالمائة
العربية 
English