قال تقرير نشره بيت العمال للدراسات والأبحاث إن التعديلات في قانون العمل التي صدرت في أيار (مايو) الماضي بحاجة إلى معالجة "تحقق الهدف والغاية من وجودها، وبشكل خاص التعريفات التي أضيفت إلى القانون، كتعريف العمل المرن والعمل الجزئي والتمييز في الأجور".
وتتضمن التعديلات صلاحيات منفردة لوزير العمل لتعيين ملحقين عماليين في الخارج، لكن التقرير يؤكد ان "الأصل أن تبقى صلاحية التعيين لمجلس الوزراء وبموجب نظام الخدمة المدنية ونظام السلك الدبلوماسي". كما تنص التعديلات على تخصيص حصة من رسوم تصاريح العمل تنفقها وزارة العمل على الاستعانة بالخبراء وأصحاب الكفاءة، "وهو ما يمكن أن يكون مدعاة للمحسوبية وهدر المال العام"، بحسب التقرير. وأشار التقرير إلى أنه لم يرد في التعديلات معالجة قانونية لما سمي بتصريح عامل المياومة (تصريح العمل الحر)، "وهو وضع لا يسنده نص قانوني صريح في قانون العمل"، حيث أن القانون يشترط أن تكون هناك علاقة عقدية بين صاحب العمل والعامل لهذه الغاية، وهو ما لا يتوفر في تصريح العمل الحر الذي يفتقر لوجود صاحب عمل أو أي علاقة عقدية للعامل مع صاحب عمل، ويترتب على ذلك أن "إصدار تصريح العمل بهذه الصورة واستيفاء الرسوم عنه من العامل يتطلب نصوصا قانونية خاصة تنظم ذلك وتحدد الصفة التعاقدية للعامل وما إذا كانت علاقة عمل تنطبق عليها أحكام قانون العمل، أم علاقة مقاولة"، مشيرا إلى أهمية معالجة الآثار المترتبة على هذا النوع من تصاريح العمل، ومن ذلك "شمول العامل بالضمان الاجتماعي، وتحديد المسؤولية في حالة تعرضه لإصابة عمل".
وأوضح التقرير أن التعديلات نصت على إعفاء صاحب العمل من العقوبة الخاصة بمخالفات استخدام العمال الأجانب إذا كان قدم للوزارة تبليغا عن العامل (بالفرار)، حيث يشكل هذا "منفذا قانونيا جديدا للالتفاف على القانون ويزيد من حجم مشكلة استخدام العمالة بصورة مخالفة، ويؤدي إلى فوضى في سوق العمل واستغلال العمالة الوافدة، خاصة وأن تبليغ (الفرار) يتم في كثير من الأحيان بصورة تخالف الواقع إما لغايات (السمسرة) أو بهدف استغلال العمالة بصور مختلفة، وفيه ظلم وتعسف بحق العامل دون دليل ثابت، مع الإشارة إلى أن استخدام عبارة (الفرار) في القانون لا يليق بسمعة الأردن في مجال حقوق الإنسان ويخالف أبسط مبادئه ويوحي بتعامل غير إنساني مع العمالة الوافدة.
………………………………… #بيت_ العمال_ للدراسات_ والأبحاث في #الأردن: #الحكومة قلصت من دورها في خدمات #التشغيل و#كفالة_ العمل وحمايته