طالبت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء بالأردن وزارة العمل بالتدخل لإلزام شركة الكهرباء الوطنية بدفع بدل ساعات العمل الإضافي لعامليها، لافتة إلى أن محكمة صلح جزاء غرب عمّان أصدرت قرارا يدين الشركة بجرم مخالفة أحكام المادة 59 من قانون العمل بعدم التزامها بدفع الإضافي.
وقال موقع الراصد النقابي لعمال الأردن على صفحته في فيسبوك إن الشركة لم تمتثل لهذا القرار رغم صدوره منذ أكثر من عام. وتنص المادة 59 من قانون العمل على " يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الإضافية أجرا لا يقل عن 125% من أجره المعتاد"، و" إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا إضافيا لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد". وقالت، في مذكرة أرسلتها إلى وزير العمل نضال البطاينة، إن الشكوى ضد الشركة في منتصف عام 2016 تشير إلى عدم التزام الشركة بقانون العمل باحتساب ساعات العمل الإضافي للعمال بشكل يخالف المادة 59 من القانون، وعلى إثر ذلك قامت الوزارة بدورها وأرسلت مفتشيها للتأكد من هذا الأمر، وتم توجيه إنذار إلى شركة الكهرباء الوطنية من قبل مفتشي العمل بضرورة إزالة المخالفة وتطبيق نص المادة 59 من قانون العمل.
وبالرغم من توجيه الإنذار ومخالفة الشركة من قبل مفتشي وزارة العمل إلا أن الشركة استمرت في نهجها المتمثل بعدم احتساب ساعات العمل الإضافي حسب القانون مما حدا بوزير العمل في عام 2016 بإحالة الشكوى إلى محكمة صلح جزاء غرب عمّان.
وأعلنت النقابة في مذكرتها انه وفي حال استمرار الشركة في رفضها لتطبيق قرار المحكمة فإن النقابة لا تجد بُداً من استخدام حقها المشروع في الدفاع عن عمالها وحقوقهم المسلوبة واللجوء إلى كافة أشكال التصعيد التي كفلها القانون بما فيها إعلان الإضراب في كافة مواقع الشركة.
……………………………… #الأردن: إدارة #شركة_ الكهرباء_ الوطنية تتجاهل #حكم_ قضائي خاص #بساعات_ العمل_ الإضافي
العربية 
English