الأردن: وزارة العمل طرحت مواد للنقاش في قانون العمل أقل أهمية من أخرى جوهرية

انتقدت منظمات مجتمع مدني عدم التفات الوزارة لمطالبها بتعديل بعض المواد الخاصة بالتنظيم النقابي في قانون العمل، وإعطاء العمال الحق بتمثيل أنفسهم في حالات النزاع العمالي، كما دعت إلى تعريف التحرش في هذا القانون، ومساواة إجازة الأمومة في القطاعين العام والخاص، وأخرى تتعلق بإلغاء أي تمييز تجاه العمال المهاجرين.

ومعلوم أن وزارة العمل ارتأت فتح القانون من جديد، وبالتحديد عشر مواد منه فقط، للنقاش، تتعلق بتنظيم سوق العمل وإعطاء المزيد من الصلاحيات لوزير العمل، رغم أنه لم يمض على نشر ذلك القانون، بحلته الجديدة، في الجريدة الرسمية نحو ستة أشهر، ما أثار امتعاض منظمات مجتمع مدني والتي كانت طالبت حتى قبل إقرار النسخة الأخيرة من القانون، بفتح كل مواده للنقاش، حيث يبدي البعض استغرابه من إعادة فتحه فقط لمناقشة هذه المواد، وترك المواد الأكثر أهمية مثل المواد الخاصة بالنزاع العمالي والتنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.

وأورد موقع "الغد الأردني" قول مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة، لندا كلش، التي قالت "ما نزال نعيش في فوضى تشريعية ومزاجية في تعديل التشريعات، رغم أن قانون العمل قد تم تعديله هذا العام، فهو يفتح مرة أخرى للتعديل دون مراعاة ما هو مطلوب تعديله ومطالب مؤسسات المجتمع المدني".

…………………………… #الأردن: #وزارة_ العمل طرحت مواد للنقاش في #قانون_ العمل أقل أهمية من أخرى جوهرية