في رد للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن"المكالمة الهاتفية" الواردة إليه من المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية، تخبره فيها بتأجيل لقاء يوم الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري ، دون ذكر أسباب التأجيل أو اقتراح موعد آخر، أصدر بيانا، استنكر فيه تعليق جلسات الحوار ، وأدان فيه "الهجوم على حقوق و مكتسبات الشعب المغربي من خلال الإجهاز على مكتسباته الاجتماعية التي حققها بفضل نضالاته و تضحياته".
وطالبت النقابة الوطنية الوزارة بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين عن العمل، واصفة عملية الاقتطاع"سرقة موصوفة لا تستند على أي أساس قانوني"، وفق نصّ البيان.
النقابة جدّدت إدانتها للقمع الهمجي الذي استهدف الأساتذة حاملي الشهادات، محمّلة الوزارة تبعات الإجراءات الإدارية الترهيبية، داعية إلى وقف "ترك الوظيفة" التي باشرتها المديريات الإقليمية في حق حاملي الشهادات، المضربين، واعتبر إعمال آلياتها، "مسا صريحا بالحق في ممارسة الإضراب كحق معترف به دستوريا ومن خلال المواثيق الدولي".
المكتب الوطني للنقابة دعا الأسرة التعليمية إلى مزيد من الحيطة والحذر، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية للدفاع عن المدرسة العمومية، وعن حق الإضراب، وباقي الحقوق المشروعة لكل الفئات التعليمية، معتبرا أن المرحلة، تقتضي توحيد نضالات الشغيلة في معركة واحدة، معبّرا في هذا الإطار، عن تجديد استعداده للعمل الوحدوي من أجل رد الاعتبار لنساء و رجال التعليم.
……………………………………….. #المغرب: #وزارة_ التربية_ الوطنية تعلّق #المفاوضات و#النقابة_ الوطنية_ للتعليم تستنكر