كشفت الإحصائيات الرسمية أن مفتشيات الشغل أحصت خلال العام الماضي 2018 نحو 3845 عملية تسريح في القطاع الخاص، من بينها 1514 تسريحاً تم في إطار اللجان القانونية مكنت العمال من الحصول على تعويضات، فيما يلاحق 2331 عاملاً سُرحوا في إطار غير قانوني حقوقهم عبر القضاء، لافتاً إلى أن قطاع النسيج والملابس يتصدر قائمة القطاعات المسرحة لليد العاملة.
وتسبب غلق المؤسسات والخوف من فقدان العمل في زيادة التحركات الاحتجاجية في تونس خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بحسب تقرير الرصد الشهري للحراك الاجتماعي، الصادر في وقت سابق من الشهر الجاري، لافتا إلى ارتفاعها بنسبة 20 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلة 841 تحركا احتجاجيا.
وبحسب التقرير، فقد كانت المصانع المهددة بالغلق أو التي أغلقت أبوابها بالفعل سبباً لاحتجاج العديد من العمال، الذين لجئوا إلى الاعتصام أمام مقر المؤسسة أو قطع الطرق للتعبير عن غضبهم.
و كشفت دراسة متخصصة أجرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد الحكومية والتي شملت 249 مؤسسة أغلقت أبوابها بين 2005 و2015، أن عدم الاستقرار السياسي والأمني وضعف مساندة المؤسسات تُعدّ أيضا، أسبابا لغلقها.
…………………………….. #تونس: 3845 عملية #تسريح_ عمال #بالقطاع_ الخاص سنة 2018