– قرّرت وزارة التربية الوطنية، اتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حق المعلمين المضربين عن العمل من أجل إلزامهم بإيقاف الاحتجاجات والإضراب الذي يشهده القطاع، بحيث تقرر حرمان المضربين من منحة المردودية من خلال منحهم علامة صفر، مع خصم أيام الإضراب دفعة واحدة وليس بصفة تدريجية، بالرغم من أن أيام الإضراب تخضع للتفاوض، حسب ما ينص عليه القانون.
و وجّهت الأمانة العامة بوزارة التربية تعليمات لمديري التربية، من خلال مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، ومديري المدارس الابتدائية بشكل خاص، للشروع في تنقيط المضربين عن منحة المردودية للثلاثي الرابع من السنة الجارية 2019، بمنحهم العلامة صفر من 40، مع القيام بجمع وضم كافة أيام التوقف عن العمل، سواء وسط أساتذة التعليم الابتدائي، الذين رفضوا استئناف عملهم ومواصلة حركاتهم الاحتجاجية المتجددة أسبوعيا، للاثنين العاشر على التوالي، أو وسط أساتذة باقي الأطوار المتوسط والثانوي ، الذين شاركوا في الإضراب الشامل، بعدما أقدموا على شل الدراسة بنسب تراوحت بين 60 و80 بالمائة بالمدن الكبرى، وخصمها دفعة واحدة من رواتب المعنيين، رغم أن القوانين سارية المفعول تنص صراحة على أن الخصم من أجور المستخدمين المتوقفين عن العمل، يتم على مراحل، أي بصفة تدريجية، وبدءا من الشهر الموالي للحركة الاحتجاجية.
وتأتي هذه الإجراءات عقب الإضراب الذي نفّذه أساتذة التعليم الابتدائي على مدى شهر ونصف الشهر، مطالبين بـمراجعة القانون الأساسي وإعادة تصنيف أساتذة التعليم الثانوي والمتوسط والابتدائي في نفس الرتبة القاعدية وذلك لحصولهم على المؤهل العلمي نفسه.
كما يطالبون بإعادة تصنيف أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن عبر الأطوار الثلاثة بما يتناسب وتصنيف الرتبة القاعدية وتوحيد الرتب وإعادة النظر في ساعات العمل لأساتذة التعليم الابتدائي بالمقارنة مع ساعات العمل في المتوسط والثانوي.
………………………….. #الجزائر: #وزارة_ التربية تعاقب #المعلمين