كشف أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر عن فقدان نصف مليون عامل لوظائفهم بعد توقف نشاط عدة شركات طالتها تحقيقات فساد يجريها القضاء منذ أشهر.
جاء ذلك على لسان سامي عاقلي، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية في حوار مع الإذاعة الجزائرية الحكومية، والذي أكد وجود 500 ألف عامل أحيلوا على البطالة خلال الأشهر الماضية جراء الأزمة القائمة.”.
وأضاف: "قطاع أعمال البناء والري في البلاد يشهد زلزالا حقيقيا لأن أكثر من 70 بالمائة من الناشطين فيه هم بصدد إغلاق مؤسساتهم الخاصة، في المقابل لا نشهد أي حلول لهذه الأزمة من الحكومة الحالية بل نسجل عمليات تجميد في حسابات الشركات التي تعاني من صعوبات مالية".
ومعلوم، أنه منذ أشهر يجري القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا فساد مست شركات تابعة لرجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أفضت إلى حبس ملاكها بينهم علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية.
جاء ذلك بالتزامن مع انتفاضة شعبية متواصلة منذ 22 فبراير/ فيفري الماضي، أطاحت بالرئيس بوتفليقة، وأفضت إلى سجن الكثير من رموز نظامه في إطار حملة لمكافحة الفساد.
ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الحكومة الجزائرية عن قرب رفع التجميد عن أرصدة بنكية لشركات رجال أعمال محسوبين على بوتفليقة سُجنوا في قضايا فساد، دون تحديد موعدا محددا لذلك.
وخلال الأشهر الأخيرة تتكرر احتجاجات ووقفات لعمال وموظفين بشركات تابعة لرجال الأعمال المحبوسين، بسبب عدم تلقيهم رواتبهم منذ أشهر.
……………………….. #الجزائر : أي مصير لأكثر من 500 ألف عامل #بالشركات التي طالتها #تحقيقات_ الفساد؟
العربية 
English