في ردّ على طلب الاتحاد العام لنقابات عمال العراق بتعديل وزيادة رواتب العمال المتقاعدين العاملين في القطاع الخاص، أجابت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن دائرة الموازنة في وزارة الماليةبأنه يتعذر تلبية الطلب لعدم وجود سند قانوني يخول لوزير المالية الزيادة في سقف الموازنة بعد تشريعها ونفاذ مخصّصات احتياطي الطوارئ لسنة 2019، مشيرة الى وجود عجز مقدر بمبلغ (34) ترليون دينار.
للعلم، فإن عدد العمال المتقاعدين في القطاع الخاص المشمولين بطلب الاتحاد العام لنقابات عمال العراق لا يتجاوز العشرين ألف.
و يشدد الاتحاد العام على ضمان حق العمال المتقاعدين، متسائلا عن مصير حزمة الاصلاحات التي وعد بها مجلس الوزراء ومجلس النواب.
العربية 
English