أظهرت إحصائية قضايا الاتجار بالبشر الصّادرة عن وحدة مكافحة الاتّجار بالبشر، التابعة لمديرية الأمن العام، أن عدد القضايا التي تمّ التحقيق فيها العام الماضي، بلغ 307 قضايا، منها 272 قضية عمالية، حيث تم تحويل 20 قضية منها الى المدعي العام، بلغ عدد الضحايا بها 40، وعدد الجناة 37.
وأورد موقع "الغد" أن الاحصائيات تشير إلى أنه تم إيواء حوالي 224 ضحية العام الماضي في دار الكرامة واتحاد المرأة الأردني، مقارنة مع 317 ضحية تم ايواؤها العام 2017.
وأكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير أصدره مؤخرا أهمية التنسيق التشريعي بين قانوني منع الاتجار بالبشر والعقوبات، مبينا ان بعض الأفعال الواردة في التعريف بقانون منع الاتجار بالبشر "تشكل جرائم مستقلة بموجب قانون العقوبات كالخطف والاحتيال وإجبار المرأة على ممارسة البغاء، ما يشجع القضاء على تكييف شكوى الاتجار ضمن أوصاف قانونية أخرى، قد تكون أكثر وضوحاً مثل الإيذاء وهتك العرض والحرمان من الحرية، أو غيرها من الجرائم".
وأشار إلى ضرورة الإشارة الى وجود إشكالية، تتمثل بملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، اذ استقبل موظفو الخط الساخن التابعون لمديرية التفتيش في وزارة العمل 64 شكوى من جميع الجنسيات، منذ مطلع 2018، وتوزعت الشكاوى بين عمالة مخالفة لقوانين العمل، وتأخير أجور، ومخالفة شروط العمل الإضافي، ومخالفات أخرى.
واستقبل المركز العام الماضي 6 شكاوى من عاملات افدن عن تعرضهن للعديد من الانتهاكات، أهمها حجز الحرية والاوراق الثبوتية وتأخير دفع أجورهن.
وبينت الورقة ان هناك افعال وممارسات متعارفا عليها دوليا تتوفر فيها عناصر الجريمة لم يشملها القانون، منها: من أنشأ او اسس او أدار او مول جماعة اجرامية منظمة هدفها او من بين اهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وكذلك من أنشأ او استخدم او ادار موقعا الكترونيا او نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك من احتجز او اخفى او حاز دون مسوغ قانوني او اتلف وثيقة سفر او اقامة او هوية تخص ضحايا الاتجار بالبشر.
…………………………………. العام الماضي في #الأردن: 307 قضايا #اتجار_ بالبشر تضمنت هتك عرض واحتيال وخطف
العربية 
English