طالب الاتحاد العام لعمال الكويت بإلغاء نظام الكفيل المعمول به، وإيجاد الحلول المناسبة البديلة، بحيث تكون الدولة والقوانين المحلية هي الضامنة لحقوق العمال المهاجرين، مثل إنشاء هيئة مستقلة للعمل.
كان ذلك خلال ورشة العمل الدولية المشتركة التي نظمها الاتحاد العام مؤخرا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حول إلغاء نظام الكفيل، والتي شارك فيها كل من الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، ومنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ، ونقابات العاملين في القطاع الحكومي والنفطي والخاص، ومركز التضامن وجمعية العمل الاجتماعي.
كما شارك في الورشة منظمة سانديجان العمالية في الفلبين، والاتحاد الأفريقي للمرأة، ورابطة المرأة السودانية في الكويت، ورابطة ديريا في سريلانكا، ورابطة عمال سيراليون الكويت، ومنظمة كونيا كوماري تاميل نادو في الهند، ورابطة أبناء البحيرة بمصر، ولجنة المرأة العاملة في الاتحاد العام لعمال الكويت.
ودعا السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت ،محمد العرادة، إلى تطبيق معايير العمل الدولية التي تنص عليها اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بهجرة اليد العاملة، مؤكداً توعية العمال المهاجرين العاملين في الكويت بحقهم القانوني في الانتساب إلى النقابات العمالية القائمة في مختلف قطاعات العمل وتشجيعهم على الانتساب للنقابات العمالية.
وطالب العرادة بتنظيم مؤتمر وطني ثلاثي الأطراف بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال لحوكمة سوق العمل
العربية 
English