كشف رئيس الحكومة الفرنسية، إدوار فيليب، عن 20 إجراء جديداً ضمن خطة حكومته حول الهجرة، ويعد موضوع سعي الحكومة إلى تحديد حصصها من المهاجرين حسب احتياجات الدولة في قطاعاتها المختلفة من الملفات المثيرة للجدل في الأوساط الفرنسية.
وضمن منطق حكومي قائم تحت شعار “في الوقت نفسه”، دافع إدوار فيليب عن سياسة تقوم على “الرقابة” وعلى “استقبال” المهاجرين، معتبراً أنهما يتماشيان مع بضعهما البعض. وأوضح فيليب أن الهدف من الإجراءات الجديدة ضمن “خطته للهجرة” هو استقبال العاملين الأجانب على أساس احتياج كل قطاع في فرنسا إليهم.
و كشفت صحيفة " القدس العربي" اللندنية أن فيليب يريد تعزيز سياسة التأشيرة، إذ يجري العمل لإنشاء لجنة استراتيجية للتأشيرات، بحلول نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بغية تحسين العلاقات بين القنصليات ومحافظات الشرطة.
وفي حوار أجراه بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الفائت، مع أسبوعية “لوجورنال دو ديمانش” الفرنسية ، أكد رئيس الحكومة الفرنسية أن مفهوم الحصص(quotas) فيما يتعلق بالهجرة “ليس كلمة محرمة” قائلا: “يمكننا مناقشة احتياجاتنا من العمال الأجانب” الذين منحت الدولة الفرنسية العام الماضي 33 ألف تصريح عمل لمقيمين منهم.
وقد أثار إدوار فيليب الأسبوع الماضي أمام مجموعة من برلمانيي الأغلبية الحاكمة فكرة مراجعة كل ما يتعلق بمنطقة "شنغن"، ولكن أيضًا لائحة "دبلن 3 " لعام 2013 التي تحدد بلد الاتحاد الأوروبي المسؤول عن فحص طلب اللجوء.
العربية 
English