وافق مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت يوم الاثنين الفارط على تخفيض رسم تصاريح عمل عمال المياومة (التصريح الحر) ليصبح 700 دينار (987 دولار) في القطاع الزراعي بدلا من 1500دينار (2115 دولار)، و900دينار (1270 دولار) في قطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من 2000 دينار(2820 دولار).
ووفقا لبيان صادر عن وزارة العمل، يستفيد من التخفيض حسب القرار كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوّب وضعه خلال فترة توفيق وتقنين اوضاع العمال الأجانب المخالفون فقط، حيث ستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع (1500 دينار لتصريح المياومة الزراعي، و 2000 دينار لتصريح المياومة في قطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل).
ويأتي هذا القرار حسب وزير العمل نضال فيصل البطاينة، بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للاستفادة من فترة تقنين وتصويب الأوضاع التي مُنحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمال الأجانب نحو قطاعي الزراعة والانشاءات والتحميل والتنزيل، لسدّ احتياجات هذه القطاعات من العمال الأجانب.
واوضح البطاينة انه تم السماح للعمال في أي من القطاعات الاقتصادية الأخرى الانتقال إلى أي من أصناف التصريح الحر باستثناء العاملين في قطاعي (المخابز وشركات النظافة).
وأضاف البطاينة بأن فكرة تصريح المياومة (التصريح الحر) هي ان تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية اختارتها وزارة العمل، وأن هذا من شأنه أن يقضي على أعمال السمسرة وتجارة التصاريح , وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمال الانتقال بين أرباب العمل وبحرّية، فبالنسبة لعمال المياومة الزراعيين مثلا، فللعامل الانتقال بين المزارعين والمواسم بحرية.
وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة، اوضح وزير العمل انه سيتم إعفاء العمال الأجانب الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة.
العربية 
English