كيف تستغل الشركات الخاصة في الكويت بعمّال النظافة وحرّاس الأمن الأجانب؟

كشفت تقارير صحفية عن الصعوبات التي يواجهها عمّال النظافة وحراس الأمن الأجانب في الكويت نتيجة تحكّم الشركات التي توظّفهم فيها،

وبينت أن هذه الأخيرة تجعلهم يعملون ساعات طويلة، فيما تتلاعب برواتبهم وتؤخّرها ولا تسدّدها في بعض الأحيان، تُضاف إلى ذلك مشكلات تتعلّق بتأشيرة السفر والإقامة والتأمين الصحي، على الرغم من المحاولات التي تأتي بها الحكومة الكويتية من أجل وضع حدّ لتلاعب الشركات الخاصة بعمّالها والضغط عليها لإجبارها على دفع رواتبهم ومعاملتهم معاملة إنسانية.

وأفادت التقارير أن عمّال النظافة في البلاد، ومعظمهم من الجنسية البنغلادشية، ينفّذون إضرابات متكررة على مدار العام، بسبب تخلّف الشركات المشغّلة عن دفع رواتبهم لمدد قد تصل إلى أربعة أشهر وأكثر، علماً أنّ الحكومة الكويتية المتعاقدة مع تلك الشركات تزوّدها بالميزانية الخاصة بالرواتب في موعدها.

تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة الكويتية لا توظّف عمّال النظافة مباشرة، بل تتعاقد مع شركات خاصة تقوم هي بتوفير اليد العاملة في تنظيف الشوارع والمرافق والإدارات العامة من وزارات وغيرها، وفي بعض الأحيان، يتعدّى دور العمّال الاهتمام بالنظافة، فنجدهم يقومون بأعمال مختلفة، من قبيل السكرتاريا ونقل الأوراق والمعاملات الرسمية وغير ذلك.

ولا تقتصر المعاناة على عمّال النظافة فحسب، بل تمتد إلى حرّاس الأمن التابعين للشركات الأمنية التي تتعاقد معها الحكومة لحماية بعض المنشآت وتسيير عملها والذين يحمل معظمهم الجنسية المصرية.

ويشكو هؤلاء من عدم انتظام الشركات فيما يتعلّق بدفع رواتبهم، فيما تطول ساعات عملهم لتصل إلى 15 ساعة يوماً مقابل رواتب لا يتعدّى بعضها 90 ديناراً (نحو 300 دولار) لا تشمل تكاليف المسكن والمأكل.