أطلق ناشطون في المغرب حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإعفاء معاشات المتقاعدين من ضريبة الدخل في ظل ارتفاع الأعباء المعيشية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن فيدرالية جمعيات المتقاعدين في المملكة وجّهت رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تشير فيها إلى أن معاشات أغلب المتقاعدين، دون الحد الأدنى للأجور.
ويتجاوز عدد المتقاعدين في المغرب 1.8 مليون شخص بنهاية العام الماضي 2018.
ويؤكد نقابيون أن دعم معاشات التقاعد عبر الإعفاء من ضريبة الدخل يخص بشكل أكبر العاملين في القطاع الخاص، على اعتبار أن مستوى الأجور المصرح بها لدى الضمان الاجتماعي تؤثر على المعاشات، مشيرين إلى أن 394 ألفا من المتقاعدين، يحصلون بالأساس على معاش لا يتعدى 200 دولار في الشهر.
ويتسم النظام الذي يرعاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع الخاص، بضعف المعاشات التي لا تأخذ بعين الاعتبار تغير مستوى القدرة الشرائية للأسر.
وتطالب الفيدرالية باستفادة المتقاعدين من زيادة الأجور مثل الموظفين، وذلك بعد توقيع اتفاق مع الاتحادات العمالية قبل نحو خمسة أشهر، أفضى إلى رفع الأجور بين 40 و50 دولاراً للموظفين بحسب درجاتهم الوظيفية.
ويشكو المتقاعدون من ضعف قيمة المعاشات التي يتقاضونها، ما يدفعهم إلي التعويل على المساعدات، التي توفرها أسرهم، خاصة أن العديد منهم ملزمون بسداد أقساط قروض استهلاكية وعقارية حتى سنوات ما بعد التقاعد.
وبحسب دراسة رسمية صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن 70 في المائة من متقاعدي الصندوق، يحصلون على معاشات تقل عن 200 دولار، بينما يحصل 2 بالمائة فقط على معاشات في حدود 420 دولاراً.
………………………………………. #المغرب: حملة لإعفاء معاشات #المتقاعدين من ضريبة الدخل