يوم الخميس الماضي ، شنّ موظفو وزارة الاقتصاد والمالية اضرابا وطنيا عن العمل وذلك بدعوة من النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربية للشغل.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد إقرار نظام أساسي خاص بهيئة موظفي الجمارك والضرائب غير المباشرة ورفضا للتمييز وخرق مبدأ المساواة بين الموظفين والإقصاء لباقي المديريات من طرف الوزارة.
ويحتج الموظفون على سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها الوزارة في حق باقي الموظفين ودفاعا عن حقهم في نظام أساسي واحد موحد يصون كرامتهم وسنّ نظام عادل ومنصف للعلاوات والتعويضات والترقيات، وحماية الموظفين من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء مزاولتهم لمهامهم.
ويرفض موظفو وزارة المالية والاقتصاد سياسة التمييز والإقصاء وعدم المساواة بين المديريات، وعبّروا عن غضبهم من تعثر الحوار مع الطرف النقابي وعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها فيما يخص إصلاح منظومة العلاوات واحترام الحريات النقابية.
وطالب المضربون عن العمل بإقرار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية واحد وموحد لجميع المديريات المركزية والمصالح الخارجية للوزارة، والشروع في انجاز جيل جديد من الخدمات الاجتماعية والرفع من الدعم المالي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية أسوة بما هو معمول به بالجمعية الجمركية
العربية 
English