الاتحاد المغربي للشغل يندّد بالهجوم العنيف الذي تتعرض له الحركة النقابية المغربية

ندّد الاتحاد المغربي للشغل بالهجوم العنيف الذي تتعرض له الحركة النقابية المغربية، والمتمثل في طرد الممثلين النقابيين، والتضييق على الحريات النقابية، وخرق تشريعات العمل، والمحاولات المتكررة للتراجع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص، محمّلا الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية.

واحتج الاتحاد في بيان له، على مماطلة الحكومة وتأخرها في تفعيل الشقّ المادي من اتفاق 25 إبريل/نيسان 2019، مما يمس بمصداقية الحوار الاجتماعي، ويساهم في تعميق فقدان الثقة في المؤسسات وفي دور الوسائط الاجتماعية، مطالبا الحكومة بالسهر على تعميم الزيادة في الأجور لتشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وذلك بالإسراع بإصدار رئيس الحكومة للدوريات الخاصة بهذا الشأن، وبتنفيذ البند المتعلق بفتح مفاوضات قطاعية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي.

وندّد الاتحاد المغربي للشغل أيضا باستهداف الحركة النقابية، وبشكل خاص بالردة المسجلة في مجال التشريعات الاجتماعية، التي جاءت ثمرة حوارات اجتماعية ثلاثية الأطراف، وفي مقدمتها مدونة الشغل التي توافقت حولها الحركة النقابية المغربية، وأرباب العمل والحكومة، وتُؤكد أنه ليس هناك فراغ تشريعي بالمغرب في مجالات القوانين الاجتماعية.

كما جدّد رفضه لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، ولمشروع قانون النقابات المهنية، مؤكدا ضرورة التشاور والحوار مع الحركة النقابية، حول مختلف القوانين والتشريعات، وبالرجوع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، قصد التوصل إلى توافق حولها، بما يحمي الحق في الإضراب ويضمن استقلالية وحرية الحركة النقابية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.