لوّحت النقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالتصعيد وخوض إضرابات ومسيرات وطنية ووقفات احتجاجية، لتسليط الضوء على خطورة الوضع وعلى استهتار الوزارة بمصالح العاملين في قطاع النقل الجماعي.
وعبرت النقابة الوطنية عن استنكارها من غياب الحوار مع الوزارة الوصية على القطاع ومماطلتها في تحقيق مطالبها، موضّحة أن الوزارة التزمت بأن يكون شهر يوليو/تمّوز حدّا أقصى للبت في جميع القضايا والإشكاليات التي يعاني منها القطاع.
وأكدت النقابة الوطنية أن الوزارة عازمة على فرض الأمر الواقع، باستعمال العصى الغليظة، غير مبالية بتداعيات موقفها وانعكاساته السلبية على السلم الاجتماعي، وعدم التجاوب مع طلبات الحوار، مفضلة في ذلك الحوار مع بعض الشركات المتواجدة في القطاع وذلك على حساب المهنية والمهنيين.
وأشارت النقابة إلى أن استمرارية الحوار كنهج حضاري، مرهون بمدى جديتها وبما ستتخذه من قرارات تعيد الأمور إلى نصابها، وتنصف المهنيين وتحميهم من المنافسة غير الشريفة وما لحقهم من أضرار بليغة بسبب الرخص الاستثنائية، والتي تفوق مدتها السنة.
كما لفتت النقابة الوطنية ، في بلاغ لها، إلى أن الوعود التي قُدّمت من قبل الوزارة لدراسة الملفات المرتبطة بالخطوط القصيرة، والعمل على إيجاد حلول منصفة تعيد لها دورها وتوفر لها الحماية من تداعيات وتأثيرات منافسة النقل الحضري وسيارات الأجرة والنقل السري، وعود "ذهبت أدارج الرياح وبقيت حبرا على ورق".
العربية 
English