طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة كل ملفات الفساد وهدر المال العام على القضاء، واستنكرت في بلاغ أصدرته تواطؤ الحكومة في معالجة مشكلة أسعار المحروقات وترتيب الجزاءات القانونية على كل من أخلّ بشروط المنافسة والعمل على إعادة الإنتاج بشركة "سامير" كمعلمة وطنية ضامنة للأمن الطاقي للمغاربة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق المحروقات في العالم. واعتبرت الكنفدرالية أن التوترات الجيو سياسية، الإقليمية منها والدولية، تفرض على الدولة فتح حوار وطني شامل حول كل القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تهم مستقبل المغرب والمغاربة، مؤكدة وجوب مواصلة الحركة النقابية والتنظيمات المدافعة عن القضايا الأساسية للمواطنين النضال الديمقراطي والاجتماعي. وطالبت الحكومة بفرض احترام مدونة الشغل، وتفعيل اللجان الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة بالإشراف الفعلي للعمال والولاة، من أجل تنفيذ قراراتها وتسوية النزاعات، والحد من إغلاق المقاولات، وأدرج المكتب التنفيذي في هذا السياق، وكمثال فاضح لمظاهر إغلاق المقاولات، والتسريح الجماعي للعمال، "مؤسسة صادف" بمدينة فاس. وأدانت الكنفدرالية ما يتعرض له عمال شركة أوزون للنظافة بمكناس وفاس، ومدن أخرى، واستمرار إدارة الشركة، في خرق القانون، منددة في الآن ذاته، بالتدخل العنيف للقوات العمومية خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملون بالشركة أمام محافظة مكناس. كما ندّدت بما يتعرض له النقابيون من تجاوزات بالقناة الرياضية ومن تضييق ممنهج على الحريات النقابية، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة، وأكدت استعدادها لدعم كل الأشكال النضالية من أجل إنصاف كافة العاملين وضمان كرامتهم. ودعت الكنفدرالية إلى إيقاف مسلسل المحاكمات التي تطال المسؤولين الكونفدراليين، مشددة على وجوب الحضور في جلسات محاكمات عبد الحق حسان وعبد الوهاب حوماني اليوم الاثنين وعبد الله رحمون، عضو المكتب التنفيذي، يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 بأكادير. وبخصوص مسألة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، استغربت الكنفدرالية استمرار الحكومة في ": تغييب مؤسسة الحوار الاجتماعي"، مؤكدة عزمها على مواجهة كل القوانين التي تعمل الحكومة على تمريرها خارج التفاوض ثلاثي الأطراف، ومن بينها "مشروع القانون التنظيمي للإضراب"، و"مشروع ما سمي بإصلاح الوظيفة العمومية" وغيرهما.
العربية 
English