دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل موظفي الجماعات الترابية إلى خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، وذلك احتجاجا على الوضعية التي تعرفها الوظيفة العمومية والأوضاع العامة التي تعيشها شغيلة قطاع الجماعات.
وانتقدت الجامعة، في بيان لها وزارة الداخلية بخصوص موقفها من الحوار الاجتماعي، مسجلة "خروجها عن منهجية الحوار، بإحالتها مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية رغم أهميتها على المجلس الحكومي الأخير، دون الالتزام بتعهداتها بخصوص مقترحات النقابات".
وعرّجت الجامعة على حقوق العمال بقطاع النظافة الخاضع للتدبير المفوض بعدد من المدن، الذين يخوضون منذ أشهر "نضالات دون الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، على رأسها الترسيم والاستقرار في العمل وتأدية الأجور".
كما طالبت بتسوية وضعيات الموظفين الذين استفادوا من ترقياتهم الإدارية، سواء عن طريق الكفاءة المهنية أو عن طريق الترقية بالأقدمية، وعدم تحمل وزارة الداخلية لمسؤوليتها لمعالجة العجز المالي، مجدّدة رفضها لمشروع قانون الإضراب الذي وصفته بـ"التكبيلي والتراجعي"، منددة في الوقت نفسه بتمرير قانون الإطار رقم 51.17 للتربية والتكوين، معتبرة إياه "إمعانا في تصفية المدرسة العمومية".
……………………………….. مشاكل عالقة لموظفي #الجماعات_ المحلية في #المغرب
العربية 
English