اتهم الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، حكومة سعد الدين العثماني بـالمماطلة في تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع في 25 إبريل/نيسان الماضي.
وقال موخاريق، في تصريح لموقع "هسبريس" المحلّي، إن "الحكومة لم تأخذ بجدية مضامين الاتفاق الاجتماعي"، مشيراً إلى أنها "تماطلت في إصدار مجموعة من المراسيم لإنفاذ الاتفاق، وخاصة الرفع من التعويضات العائلية بالنسبة للقطاع الخاص، حيث كان من المفروض أن يطبق ذلك في يوليو/تموز المنصرم".
وأضاف موخاريق: "كان من المفروض أن يتم عقد دورة استثنائية للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاتخاذ القرار و إصدار المرسوم، لكن الحكومة انتظرت حتى الاجتماع العادي في أواخر يونيو، ورغم ذلك لم يصدر المرسوم إلى حد الساعة".
واعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن موقف الحكومة "يدل على اللامبالاة تُجاه مضامين الاتفاق الاجتماعي"، مشدّدا على أن الرفع من الحد من الأدنى للأجر "اتخذ بمقتضى قرار وزاري؛ لكنه لم يتم نشره ولا الجهر به إلا لدى النقابات وأرباب العمل، وهو ما جعله منه قرار وزارياً سرياً، في الوقت الذي تقتضي الأمر نشره في الجريدة الرسمية والإخبار به حتى يتم تفعيله".
يُذكر أن الاتفاق الاجتماعي تضمن زيادةً عامةً في أجور الموظفين العموميين؛ لكن الأمر لم يشمل الجميع إلى حد الساعة، إضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية والتي يفترض أن تشمل أيضاً أجراء القطاع الخاص لكنها لم تفعّل إلى حد الساعة، ناهيك عن الرفع من الحد الأدنى للأجر.
العربية 
English