أقدمت شركة BIM التركية للمحلات التجارية على طرد عمال مغاربة بعدما أسسوا مكتباً نقابيا والتحقوا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وقالت مصادر نقابية لموقع "هسبريس" المحلي إن 18 عاملا مطرودا يعملون سواقا لدى الشركة التركية؛ إذ يكلفون بنقل بضائعها في شاحنات من مستودع يوجد في المحمدية إلى مختلف المدن التي تتوفر فيها الشركة على محلات تجارية.
وبحسب ما أفادت به المصادر، فقد استعانت إدارة الشركة بعون قضائي وأبلغت السائقين قرارات الطرد معللة ذلك بارتكابهم أخطاء جسيمة، دون تحديدها.
ويتلقى السائقون لدى "BIM" أجراً شهرياً في حدود 4000 درهم (416 دولار)، وهم مكلفون بنقل البضائع نحو محلات الشركة المتواجدة بعدد من مدن المملكة، وكثيراً ما يشتغلون لساعات طويلة إلى منتصف الليل.
ووجّه المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة المحمدية مراسلةً إلى المدير الإقليمي للشغل في المدينة يدعوه إلى التدخل لإرجاع المطرودين إلى عملهم، معتبرا أن هذا الطرد خرق خطير للحق الدستوري في الانتماء النقابي، ودعا وزارة التشغيل إلى التدخل من أجل العُدول عن قرار الطرد واحترام الحق في التنظيم والانخراط النقابي.
وأوضح نقابيون أن إدارة الشركة ترفض التحاق العمال بالنقابة وانتماءهم النقابي، في حين يؤكد العمال أن تأسيس مكتب نقابي هدفه حماية حقوقهم ورفع الضرر عنهم وتحسين ظروف عملهم.
وأضافوا أن مدير الشركة هدد النقابيين بالقول إن "بيم تكتفي باستئجار المستودعات والمحلات التجارية فقط، ويمكنها أن تغادر المغرب في أي وقت"، وألقى بمسؤولية إفلاس شركات عدة على عاتق النقابات.
يُذكر أن الشركة التركية استقرّت في المغرب قبل سنوات، وتتوفر اليوم على حوالي 470 محلاً للتجارة في عدد من المدن المغربية، وتعتمد على استئجار محلات في مختلف المناطق لاستقطاب أكبر عدد من الحرفاء، كما أنها تستفيد من دعم حكومة بلادها بشكل كبير.
العربية 
English