الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تُعلن تصدّيها للمسّ من مجانية التعليم وجودته

أكدت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة المغربية تريد استغلال فصل الصيف لتمرير قرارات استراتيجية من شأنها ضرب المكتسبات الاجتماعية في تجاوز صريح لأدوار المؤسسات التي يفترض أن تشكل فضاء للحوار حول كل القضايا التي تهم الشعب المغربي، وعلى رأسها قضية التربية والتكوين. وأعلنت الكنفدرالية، في بيان لها، رفضها لقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولكل آليات التحكم وأسلوب التشاور الاجتماعي والتشريعي. كما طالبت بإنقاذ شركة "سامير"، معبّرة عن تضامنها مع عمال شركة أوزون بفاس وعمال BIM بالمحمدية الذين تعرضوا للطرد. واستنكرت الكنفدرالية منهجية التحكم في مضمون مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين وأهدافه والتحكم في مساره التشريعي بعد تعطيل إرادي بخلفيات سياسوية والمرور إلى الضغط الاستفزازي لتمرير المشروع دون احترام المؤسسات التشريعية والحق في النقاش والتعديل ، وثّمنت موقف مجموعة الكونفدرالية واصرارها على الدفاع نيابة عن مجلس المستشارين على الحق الدستوري في المناقشة وتقديم التعديلات الضرورية لتصحيح هنّات المشروع ولحماية أبناء الشعب المغربي وبناته وحقهم في تعليم عمومي ومجاني وجيد. كما أكدت موقفها الرافض لكل مساس بمجانية التعليم ورفض مساهمة الأسر في تمويله باعتباره من مهام الدولة وأدوارها الاجتماعية الأساسية، معتبرة أن إصلاح التعليم يقتضي إرادة سياسية فعلية وقوية وحوارا وطنيا حقيقيا، وأن نجاح أي إصلاح يجب أن يستحضر رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم، مجدّدة رفضها لآلية التعاقد في التشغيل والتي تعتبر مأسسة للهشاشة في قطاع استراتيجي. في ختام بيانها، رفضت الكنفدرالية أسلوب التشاور للتحكم في القوانين الاجتماعية دون حوار اجتماعي تفاوضي ثلاثي الأطراف مثلما هو الشأن بالنسبة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، كما رفضت أسلوب التشاور التشريعي الذي ابتدعته الحكومة للتحكم في البرلمان ولتمرير القوانين.