كشفت إحصائيات صادرة عن الهيئة الوطنية للإتجار بالأشخاص (منظمة حكومية) ان حالات التجارة بالأشخاص في تونس قد ارتفعت إلى 780 حالة سنة 2018 مقابل 742 حالة سنة 2017.
و أُعلنت عن هذه الاحصائيات خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم الثلاثاء الفارط بمحافظة صفاقس.
وقالت وسائل إعلام محلية إن حوالي 74،1 بالمائة من هذه الحالات هي من النساء من بينها حوالي 48 بالمائة تتعلق بالاتجار بالأطفال.
و أشارت ممثلة الهيئة ، حميدة الشايب، إلى أنّ 79،2 بالمائة من القضايا المسجّلة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص سنة 2018 تتعلق بأشخاص من اصول افريقية وتحديدا من ساحل العاج باعتبار أن الدخول إلى تونس يتم دون تأشيرة ويقع استغلالهم اقتصاديا وجنسيا.
وأضافت الشايب أن عدد القضايا المنشورة لدى المحاكم التونسية بخصوص الاتجار بالأشخاص الأجانب قليلة جدا رغم أن الهيئة تتلقى العديد من الإشعارات في هذا الشأن، لافتة إلى أنه رغم الجهود التي تقوم بها الهيئة منذ تأسيسها سنة 2016 للتصدي للاتجار بالأشخاص غير ان قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص عدد 61 لسنة 2016 لم يقع تفعيله بعد بسبب عدم صدور النصوص الترتيبية المتعلقة بتطبيقه كما أن الهيئة تشكو من نقص فادح على مستوى الميزانية مما يعرقل أعمالها ويعطل ملفات قضايا الضحايا المسجلة لديها.
ودعت في ذات السياق إلى ضرورة تفعيل القانون 61 لسنة 2016 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتمكين الهيئة من الميزانية اللازمة لتسهيل أعمالها والى توفير مترجمين للإسراع في البت في قضايا الضحايا اضافة الى ضرورة توفير الاقامة لهم وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأمنيين لتفادي الخلط بين جريمة الاتجار بالأشخاص بجريمة التحيل باعتبار وجود خيط رفيع بين الجريمتين.
العربية 
English