طالب المؤتمر الدائم للمرأة العاملة الذي اُنتظم يوم الثلاثاء 16 يوليو/تموز الجاري بمقر دار الخدمات بالقاهرة، طالب الحكومة المصرية بالتوقيع على الاتفاقية رقم (190) لعام 2019و المتعلّقة بتجريم العنف والتحرش في عالم العمل، التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية في مؤتمرها الأخير بجينيف.
و ذكرت الصفحة الرسمية لدار الخدمات العمالية والنقابية المصرية أن المشاركات في المؤتمر قرّرن إطلاق حملة تتبنى الاتفاقية وشرح ما جاء بها من حقوق ومطالبة الحكومة المصرية بالانضمام إليها والتوقيع عليها.
واكدت المشاركات في المؤتمر الدائم للمرأة العاملة أهمية الاتفاقيات الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية بما توفره من حماية قانونية لجميع العاملات والعمال، حيث تُعتبر بمثابة القانون الوطني في قوتها بعد التوقيع عليها، وهو ما أكده الدستور المصري الصادر في 2014 بمادته رقم (93): "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاُ للأوضاع المقررة".
في السياق ذاته، تم الاتفاق خلال المؤتمر على تنظيم مؤتمر صحفي بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية سوف يُعلن عنه، ويشارك فيه عدد من القيادات العمالية والنقابية، كما تمت دعوة جميع منظمات المجتمع المدني المهتمة للمشاركة وذلك للإعلان عن إطلاق حملة تستهدف مطالبة الحكومة بالتوقيع على الاتفاقية.
العربية 
English