وزير التشغيل المغربي يرفض كل مقترحات الكونفدرالية الديمقراطية بشأن مشروع قانون الإضراب

التأم اجتماع يوم 2 جويلية/ يوليو الجاري بمقر وزارة التشغيل والادماج المهني حضره الوزير وممثلو وزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات ووفد عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك لنقاش ملف مشروع القانون التنظيمي للإضراب. وأكد وفد الكونفدرالية ضرورة سحب المشروع المحال على مجلس النواب باعتبار صياغته بشكل انفرادي وفي إقصاء للحركة النقابية وبعقلية محافظة، مصرّة على تغييب البعد الحقوقي وما راكمه الحقل الاجتماعي بهذا المجال، والهادف إلى تكبيل ممارسة حق الإضراب وتوظيف القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي بوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنع هذا الحق العمالي. كما أكد الوفد النقابي على مبدأ التفاوض الجماعي ثلاثي الأطراف كما تنص على ذلك تشريعات منظمة العمل الدولية وبحضور الأطراف الحكومية المعنية، وهي المقاربة التي اعتمدت في الصياغة والمصادقة على مدوّنة الشغل، معلنا رفضه آلية "التشاور" والتي اعتبرها دخيلة في عالم الشغل، وغريبة عن الاتفاقيات الدولية، والإعلان للذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية الصادر بجنيف الشهر الفارط. في السياق ذاته، شدّدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على وجوب المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المعتمدة من طرف مؤسسات منظمة العمل الدولية في مناقشة ممارسة حق الإضراب، وكذلك إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، إلى جانب التراجع عن الاقتطاعات من الأجور بسبب ممارسة حق الإضراب واعتباره مسا خطيرا بمكتسب تاريخي للحركة النقابية ولغياب أي قانون ينص على ذلك. في المقابل، رفض وزير التشغيل رفضا قاطعا كل هذه المقترحات وتشبث ب " التشاور" باعتباره آلية تم الاتفاق عليها مع باقي النقابات فيما سمي باتفاق 25 أبريل 2019. وابتدع أسلوبا جديدا في التعامل مع المركزيات النقابية بالتشاور عبر المراسلات. وقد عبّر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن إرادته في تفاوض ثلاثي الأطراف للوصول إلى نص متوافق عليه يضمن ممارسة هذا الحق الدستوري والكوني، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده لمواصلة النضال بكل الصيغ المشروعة دفاعا عن مكتسبات ومطالب الطبقة العاملة المغربية وعلى رأسها الحق في الإضراب. …………………………….

# وزير_التشغيل #المغرب #رفض # الكونفدرالية_الديمقراطية #قانون_الإضراب