وافق مجلس النواب المصري خلال جلسة أول أمس السبت على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
وأبرزت وسائل إعلام محلية أن المشروع وضع حدا أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 التي تنص على أنه ” يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة”.
كما اشتمل مشروع القانون على أحكام تقضي بإقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه بدءًا من أول يوليو سنة 2019 تُقدّر بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2019 وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعيّن بعد هذا التاريخ.
وتمّ وضع حد أدنى لفئة العلاوتين المشار إليهما بمبلغ 75 جنيهًا شهريًا لتعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة لشاغلي الدرجات المالية الأدنى، كما تضمن مشروع القانون النص على إقرار حافز شهري بفئة مالية مقطوعة تصرف شهريًا، وذلك للموظفين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 وكذا العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة بدءًا من أول يوليو 2019، مع اشتمال المشروع على حكم بمنح منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام بما لا يقل عما تقرر لأقرانهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا لضوابط محددة
كما وضع المشروع ضوابط تحول دون جواز الجمع بين العلاوة الاستثنائية المنصوص عليها وفقًا لهذا القانون والزيادة التي تقرر اعتبارًا من أول يوليو 2019 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
………………………….. #البرلمان_المصري #العلاوة_الدورية #مصر
العربية 
English