نجحت النقابات العمالية المستقلة في كسب جولتها أمام الحكومة المصرية بشأن أوضاع النقابات العمالية في مصر، خلال أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، التي استضافتها جنيف، بمشاركة 187 دولة، وتمثيل الحكومات والعمال ورجال الأعمال.
وأصدرت لجنة تطبيق المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية، الأربعاء، تقريرها حول الاستنتاجات النهائية لحالة الحكومة المصرية بشأن أوضاع العمال، مشيرة إلى وجود اختلافات بين التشريعات الوطنية وأحكام الاتفاقية.
وأعلنت المنظمة الدولية عن قلقها حيال وجود قيود على حق العمال في تأسيس المنظمات النقابية والاتحادات والانضمام إليها باختيارهم الحر، واستمرار التدخل الحكومي في الانتخابات والأنشطة النقابية.
وطلبت تعاون الحكومة المصرية، وتقديم تقارير حول ما أحرزته من توصيات وتعديلات في تشريعات العمل، كشرط للخروج من "القائمة السوداء" في الحقوق والحريات العمالية.
وذكرت دار الخدمات العمالية والنقابية المصرية أن اللجنة لاحظت أنه على الرغم من صدور قانون النقابات والقرار الوزاري رقم 35 لازالت هناك عددٌ من الأمور المتعارضة المستمرة بين التشريع المحلي، والاتفاقية.
وبينت ان اللجنة دعت الحكومة المصرية إلى أن تضمن عدم وجود عقبات في القانون، أو في الممارسة العملية تحول دون تسجيل النقابات، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية، وأن تعمل بسرعة على إنهاء الأوضاع المعلقة لتسجيل النقابات.
وشّدت لجنة المعايير على وجوب ضمان أن تكون جميع النقابات قادرة على ممارسة أنشطتها، وانتخاب هيئاتها التنفيذية بكامل الحرية، وذلك في القانون، والممارسة العملية، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية، إلى جانب تعديل قانون النقابات ليكفل الحد الأدنى المطلوب من العضوية على مستوى المنشآت، وكذلك بالنسبة لمن يشكلون نقابات عامة أو اتحادات، لا يعوق حق العمال في تكوين والانضمام إلى منظمات نقابية حرة ومستقلة باختيارهم هم.
كما أكدت ضرورة عدم معاقبة العمال بالحبس لممارستهم الأنشطة التي تدخل في نطاق الاتفاقية، وإرسال نسخ من مشروع قانون العمل إلى لجنة الخبراء قبل اجتماعها القادم في نوفمبر 2019.
ودعت اللجنة الحكومة لقبول الدعم الفني لمنظمة العمل الدولية للمساعدة في تنفيذ هذه التوصيات، وتحث اللجنة الحكومة على تقديم تقرير عن التقدم الذي تحققه قبل اجتماعها القادم في نوفمبر 2019.
…………………………………
#القائمة_السوداء #لجنة_تطبيق_المعايير #منظمة_العمل_الدولية #مصر
العربية 
English