أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير بيانا ردّا على المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري وأكدت أنه" سار في ذات طريق المؤتمرات التي أعقبت مذبحة 29 رمضان من حيث احتشادها بالروايات غير الصحيحة، ومكرراً ذات عقلية النظام السابق في الاستناد إلى الحلول الأمنية في معالجة المشكلات السياسية".
وأشار البيان إلى التهديدات الأمنية الظاهرة والمبطنة التي جاءت في مؤتمر المجلس العسكري والتي تعكس مدى القصور الذي ظل يتعاطى به مع الأزمة التي تسبب فيها معتبرا أن المجلس اعترف بمسؤوليته في ارتكاب المجزرة وذلك بحسب تصريح اثنين من قادته.
وبيّن إعلان قوى الحرية والتغيير أن المجزرة التي حدثت في جريمة فضّ الاعتصام تتطلب تحقيقاً محايداً وتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل شفاف ضد مرتكبيها، مُدينا محاولات المجلس للتقليل من حجم هذه المجزرة والجريمة الإنسانية، ومشيرا إلى أن إلصاق تهم الانقلابات بقوى إعلان الحرية والتغيير هي "محاولة لتغطية قرص الشمس بأصبع، فقوى إعلان الحرية والتغيير ظلت متمسكة بسلمية الثورة وبوسائل عملها الجماهيرية بالاستناد إلى قوة الشعب السوداني وحشوده على مدى ستة أشهر من الثورة".
وأشار البيان إلى أن المجلس العسكري قد أعلن إنه المسئول عن المليشيات وكتائب الظل وقوى الظلام والتطرف المجرمة، التي نفذت المجزرة، والتي زعم في الماضي أن التصدي لها هو السبب في تمسكه بالسلطة، مبرزا أن بذلك "يوضّح للجميع مهمته في إجهاض كافة أحلام وأهداف ثورة شعبنا البطل وإلتفافه على الاتفاقات السابقة وتنصله منها والتنصل من التزاماته أمام كل الوسطاء تمهيداً لإعلان حكومته التي تجمعه مع النظام القديم"، بحسب نص البيان.
يُشار ّإلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان قد أعلنت تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي بشكل مؤقت، اللذين كانت دعت إليهما لدفع المجلس العسكري إلى تسليم السلطة للمدنيين، مع الاستمرار في الاستعداد والتنظيم للجان الأحياء ولجان الإضراب في القطاعات المهنية والعمالية المختلفة.
……………………………………. #قوى_إعلان_الحرية_و_التغيير #السودان #المجلس_العسكري
العربية 
English