أفادت جريدة الرياض السعودية بأن هيئة الرقابة قامت خلال العام المنصرم بالتحقيق في 4751 قضية تأديبية في إطار دورها في ممارسة اختصاصها بمجال التحقيق في المخالفات التأديبية المنسوبة للخاضعين لرقابتها بالأجهزة التنفيذية للدولة، والتحقيق في 508 قضايا جنائية متبقية لدى الهيئة.
وقامت الهيئة خلال ذلك بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية وحالات التقصير في تنفيذ الإجراءات الإدارية وعدم التقيد بالأنظمة والتعليمات والتجاوزات المرتكبة من قبل الموظفين الخاضعين لرقابة الهيئة ممن هم على رأس العمل أو ليسوا على رأس العمل، وممن تقتضي معه المصلحة استدعاؤه لسماع أقواله، والتوصية بالعقوبة المقابلة للمخالفة المرتكبة، وتبليغ ذلك للجهة التي يتبعها الموظف الموصى بمعاقبته وطلب تزويد الهيئة بنسخة مما يصدر إنفاذاً لذلك.
وحسب التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي الماضي، فقد ورد للهيئة 4826 قضية، ومارست الادعاء في 823 قضية واعترضت على الأحكام الصادرة في 36 قضية، وشكلت القضايا التأديبية 89% بينما الجنائية 11%، وبلغت نسبة المتهمين السعوديين في التأديبية 95% وفي الجنائية 82%، كما أعدت الهيئة 396 قرار اتهام في حق من توجهت إليه التهمة بعد أن أتمت جميع مراحل التحقيق وجمع الأدلة.
وورد للهيئة من مختلف الجهات الحكومية صور من القرارات التأديبية الصادرة في حق موظفيها بعقوبات متفاوتة، تبين من خلالها تصدر عقوبة الحسم كأبرز العقوبات التأديبية، تليها عقوبة الإنذار، ثم اللوم والفصل، وأخيراً عقوبة الحرمان من علاوة دورية، وبلغ إجمالي عدد تلك القرارات 4691، منها 652 قرار إنذار، و197 لوم و13 حرمان من العلاوة الدورية و41 قرار فصل، وتم الحسم على الموظف في 3789 قراراً، وتصدرت وزارة الصحة قرارات الحسم بـ1940 قراراً ثم الشؤون البلدية بـ833 قراراً، والعدل بـ340 قراراً، بعد ذلك التعليم بـ331 قراراً، و216 في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
……………………………. #السعودية #تحقيق #قضية_تأديبية #موظف_حكومي
العربية 
English