تفاجأ العديد من الموظفين العموميين في قطاعي التعليم والصحة باقتطاعات كبيرة شملت أجرتهم لشهر ماي/أذار 2019، حيث تراوحت المبالغ المقتطعة بين 600 درهم (61 دولار) و1400 درهم (144 دولار)، بدعوى كثرة الإضرابات التي خاضتها شغيلة القطاعين خلال الفترة الماضية.
وأكدت شغيلة القطاعين من عدم قانونية الاقتطاعات الحكومية، التي تأتي في وقت غير مناسب وقبيل عيد الفطر بأيام قليلة، كما أن غياب قانون يؤطر إضراب الموظفين، والذي لا يزال حبيس البرلمان، يطرح مشروعية الإجراء الحكومي؛ وهو ما دفع بعض المتضررين إلى التلويح باللجوء إلى تصعيد جديد من بوابة مقاضاة الدولة أمام المحاكم الإدارية، لإسقاط الاقتطاع.
تُجدر الإشارة إلى أن الاقتطاع بسبب الإضراب إجراء أقرّته حكومة عبد الإله بنكيران بمرسوم منظّم للأمر، وجاء لثني الموظفين والنقابات عن اللجوء إلى خيار الإضراب، خصوصا أنه كان سلاحا تسطره النقابات في العديد من القطاعات.
………………………………………… #المغرب #أجور #التعليم #الصحة #اقتطاع
العربية 
English