انطلقت محكمة التنفيذ بالرياض الأسبوع الفارط في أولى إجراءات تصفية موجودات شركة "سعودي أوجيه" للإنشاءات المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
وأوردت وسائل إعلام محلية وفقًا لمحامين سعوديين، أن المحكمة حصرت الديون على سعودي أوجيه بـ 21 مليار ريال، في حين بلغ المبلغ المحجوز في حساب المحكمة 83 مليونًا و700 ألف ريال، وبلغت موجودات البنك 171 ألف ريال فقط، وبلغت المطالبات أكثر من 6000 مطالبة لصالح جهات وبنوك أخرى.
وقالت المصادر إن المحكمة عرضت على الدائنين التسوية الودية، بحيث يستوفون ما لهم من ديون من موجودات الشركة بأن يأخذ كل منهم ما نسبته (1%) من دينه، وهو ما قوبل بالرفض، لتتقدم المحكمة بقرار قضائي بتوزيع الموجودات على الدائنين.
وتضاربت التقارير بشأن تراتبية تسوية الديون، فقد ذكرت صحيفة "عكاظ" أن ترتيب أولويات أصحاب الديون يبدأ أولاً بمصروفات التنفيذ التي تشمل تكلفة تعيين خبير والإعلان بالصحف والبيع بالمزاد وغيرها، تليها مستحقات ما تعلق به حق للغير، وفي المرتبة الثالثة سداد الأموال المستحقة للعامل على غيره، كما أن الأجير يُقدّم بأجرته على سائر الغرماء، وفي المرتبة الرابعة من الديون المبالغ المستحقة للدولة، وأخيرًا في المرتبة الخامسة صنفت المحكمة سائر الغرماء في مرتبة واحدة.
بينما قال المحامي عاصم العيسى في مقال بصحيفة "مال" إن الأولوية في السداد تبدأ بمصروفات التنفيذ والديون المرهونة بالصكوك العقارية (وهي ديون للدولة) وأجور العمال، ثم المبالغ المستحقة للدولة والبقية للدائنين.
فيما أكد محمد الغملاس، وهو مستشار قانوني، أن المحكمة قررت "توزيع المبلغ على الموظفين قسمة غرماء ثم ديون الدولة ثم الدائنين".
………………………………………………
#ضبابية #ديون #سعودي_أوجيه #تصفية
العربية 
English