حسب موقع "انكيفادا": العبودية المنزلية في تونس بالأرقام

كشف موقع "انكيفادا" نقلا عن وزارة الداخلية التونسية أن هذه الأخيرة أحصت ما بين سنتي 2017 و2018، سبع حالات لضحايا العبودية المنزلية من القاصرات، "هذا الرقم لا يعكس الواقع، بل من المفترض أن يتضاعف مائة مرة، لتكون لنا فكرة حقيقية عن حجم الظاهرة "، تأسف روضة بيّوض، رئيسة الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية في وزارة الداخلية.

وأبرز موقع "انكيفادا" في تقرير له عن الاتجار بالبشر في تونس أنه في سنة 2017، تعهّد مندوبو حماية الطفولة بأكثر من 13.000 تبليغ، نصفها تقريبا يخصّ الفتيات، إلا أن عددا قليلا جدا منها ارتبط مباشرة بحالات استغلال اقتصادي وتسول، دون أن تتوفّر احصائيات حول العبودية المنزلية.

من جهتها، أحصت الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، ما بين غرة أفريل/نيسان 2017 و31 جانفي/يناير 2018 نحو 742 ضحية، من الأطفال والبالغين، أي أن شخصا من بين عشرة أشخاص كان ضحية العبودية المنزلية، دون أن يتم تحديد عدد الضحايا من القصّر.

وفي سنة 2017، تدخّلت وزارة الداخلية في 183 قضية مرتبطة بالإتجار بالأشخاص، وتم تسجيل 20 حالة اعتقال في نفس الفترة، منها 11.4% من القضايا كانت مرتبطة بالعبودية المنزلية، 5 منها تخص ضحايا قاصرات (والحالتين المتبقيتين تم تسجيلهما من قبل وزارة الداخلية في 2018).

الأشخاص الموقوفون أو المطلوبون للعدالة في إطار الاستغلال المنزلي للقاصرات هم أساسا المشغّلون والمشغّلات، الأولياء (أو الأوصياء القانونيون) وأيضا الوسيط.

وشدّدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، في تصريحها لموقع "انكيفادا" على وجوب مراجعة قانون الشغل وقوانين خاصة أخرى، بما أن بعض الأحكام تسمح بتشغيل القُصّر في مجالي الفلاحة والصيد البحري، مشيرة إلى أن القضاة لا يُطبقون القوانين الجاري بها العمل في حالات استغلال الأطفال.

وفي سنة 2017، نظر القضاء في 18 ملفا فقط مرتبطة باستغلال الأطفال، منها 7 ملفات تم تكييفها على أساس أنها "اتجار بالأشخاص"، ومعظم الضحايا هم من الأطفال، وخاصة الفتيات.

………………………………………

#انكيفادا #العبودية_المنزلية #تونس #أرقام