تحقيق صحفي يكشف: عمال في البيوت المتهالكة في البحرين يتعرّضون للموت كل يوم

كشف تقرير أعدّته الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية GIJN بالتعاون مع منظمة العمل الدولية عن الظروف السيئة لإقامة الآلاف من العمال الآسيويين في البحرين وفقدان معايير السلامة في مباني آيلة للسقوط في العاصمة ومحافظات أخرى.

وبيّن التقرير أنه برغم التصريحات الحكوميّة حول علاج هذه المشكلة قبل أكثر من 12 سنة، فإن ضعف آليات التفتيش وغياب قانون ينظم ملف سكن العمال يؤديان إلى وقوع الحوادث القاتلة على نفس النحو كل عام.

وتضمّن التقرير شهادات لعشرات العمال عاشوا تجارب الموت مع اندلاع الحرائق وانفجارات أنابيب الغاز والسقوط التي شهدتها مئات المنازل والاقامات المتهالكة التي لا تحترم شروط حفظ الصحة والسلامة والتي أدت الى سقوط عديد الضحايا من العمال.

فهؤلاء يعيشون في غرف صغيرة متهالكة، مُشيّدة من الألواح الخشبية، ويستعملون التوصيلات الكهربائية القديمة وعدم العناية بها واستحداث توصيلات دون الحصول على ترخيص، مع زيادة الحمل الكهربائي بما يفوق الحدود المسموح بها.

وأشار التقرير نقلا عن رئيس قسم السلامة المهنية في وزارة العمل مصطفى الشيخ إلى أن الوزارة تتحمّل مسؤولية توافر شروط السلامة لنحو 150 ألف عامل أجنبي يسكنون في 3147 مسكناً مسجّلاً لدى الوزارة، مبرزا أن إجمالي حجم العمالة الأجنبية في القطاع الخاص بلغ أكثر من نصف مليون عامل، إضافة إلى ثمانين ألفاً تعترف السلطات رسمياً بإقامتهم في البلاد على نحو مخالف للقانون، وتراقب الوزارة 23% من منازل العمال للتأكد من شروط السلامة وحقوق العمال بينما يعيش 77% منهم وغيرهم من العمالة السائبة من دون رقابة.

التقرير كشف أيضا أن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات لسنة 2006 تبدو متعارضة مع مواد القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2014 الصادر عن وزارة العمل، بخصوص اشتراطات تلك المساكن، مبرزا أن المادة 14 من اللائحة التنفيذية تنص على إلزام مالك العقار بإخطار البلدية المختصة بالعقار في حال تأجيره وتلزمه بتوفير اشتراطات الصحة والأمن والسلامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد، فيما ينص القرار التنفيذي على فعل ذلك خلال 15 يوماً.

……………………………………………..

#تحقيق_صحفي #بيوت_متهالكة #البحرين