من المنتظر أن تشهد لبنان تحركات احتجاجية تصعيدية في حال قررت الحكومة خفض الأجور أو المزايا في إطار مسودّة ميزانيتها لعام 2019.
ويعقد مجلس الوزراء في لبنان اجتماعات شبه يومية لإنهاء العمل على ميزانية تحاول السيطرة على عجز ضخم وكبح جماح أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.
وقد تظاهر يوم الاثنين الفارط مئات المواطنين أمام مقر الحكومة احتجاجا على مشروع الموازنة الذي ينتظر أن يثقل كاهل اللبنانيين لسنوات قبل أن تتمكن البلاد من الوقوف على قدميها مجددا، على حد وصف وزير الإعلام جمال الجراح.
وقالت تقارير صحافية أن هناك مخاوف من أن تتضمن الميزانية تخفيضات للأجور أو معاشات التقاعد أو المزايا من موظفين في القطاع العام، من بينهم جنود متقاعدون وموظفو البنك المركزي.
من جهتها، حذّرت النقابات من حدوث "انفجار في الشوارع" جرّاء اندلاع احتجاجات جديدة في حال فرضت الحكومة زيادات في الضرائب أو اتخذت سياسات قد تضرّ بالعمال.
ولم تتوصل الحكومة اللبنانية خلال اجتماعها أول أمس الأربعاء إلى اتفاق بشأن مشروع الموازنة العامة، وأرجأت القراءة النهائية لأرقام هذه الموازنة إلى اليوم الجمعة.
ويواجه لبنان تضخما سنويا بلغ السنة الماضية 7.06 في المائة حسب دراسة مؤشر أسعار الاستهلاك الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، بتقسيم مخصصات القطاعات بحسب مقترح الحكومة على نحو "يوازن بين الوزارات الحيوية"، إذ خصصت نسبة 35 في المائة للرواتب الشهرية للموظفين، والنسبة ذاتها لخدمة الدين، و10.5 في المائة للإنفاق على مؤسسة كهرباء لبنان، في حين خصصت نسبة 8.5 في المائة لنفقات استثمارية، و11 في المائة خُصصت للنفقات الجارية.
…………………………………. #لبنان #تصعيد #خفض #الأجور #معاشات #التقاعد
العربية 
English