أعلن المكتبُ التنفيذي لـنادي قضاة المغرب أنه شرع في تقرير أشكال تعبيرية للدفاع عن مطالب القضاة المهنية والاجتماعية العالقة بعد المماطلة والتجاهل من قبل السلطات، داعيا جميع قضاة المملكة إلى لقاء عام بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، وذلك قصد تدارس واقتراح الأشكال الاحتجاجية الكفيلة بتحقيق ذلك، وكذا التعبئة لها لضمان نجاحها، مع عقد دورة للمجلس الوطني لترتيب هذه الأشكال الاحتجاجية وبرمجتها زمنيا.
و دعا المكتب التنفيذي الحكومة إلى الوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بـالمراجعة الدورية لأجور القضاة بما يتلاءم مع المؤشرات المعيشة على ارض الواقع، وبالإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويض عن الديمومة والتنقل والإقامة والإشراف على التسيير ومهام المسؤولية والانتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل، على أن تكون هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي خلافا لتلك التي تم اقتراحها في مسودة مشروع المرسوم التنظيمي.
القضاة طالبوا كذلك بتعويضات ومكافآت عن رقن الأحكام، لما في هذه العملية من أعباء إضافية على عمل القاضي، وتعويضات ومكافآت عن التنفيذ الزجري بالنسبة لقضاة المادة الزجرية ونواب وكيل الملك، على غرار أطر كتابة الضبط المكلفة بذلك التنفيذ.
نادي القضاة طالب أيضا بأجرة الشهر الثالث عشر والرابع عشر، كما هو معمول به في عدة قطاعات لتجاوز العديد من الإكراهات والضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا على الاستقرار المالي للقضاة، وبالتالي التأثير على استقرار وجودة عملهم، والترفيع في التعويض عن السكن إلى جانب مطالب أخرى.
……………………………….. #المغرب: #القضاة #أجور#التعويضات
العربية 
English