أصدرت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تقريرها بشأن انتهاكات الصحافيين وحرية الصحافة في شهر افريل/نيسان الفارط، اكدت فيه أنها سجلت 23 اعتداء على الصحافيين من بينهم 6 صحفيات و17 صحفيا يعملون في 4 قنوات تلفزية و4 إذاعات و2 مواقع الكترونية ووكالة أنباء.
وبين التقرير أن شهر أفريل 2019 كان الأخطر على الصحفيين رغم تراجع عدد الاعتداءات، حيث طالت الصحفيين خلال هذا الشهر 8 اعتداءات جسدية متفاوتة الخطورة وحالة اعتداء لفظي وحيدة.
كما طال الصحفيين خلال هذا الشهر 3 حالات منع من العمل وحالة هرسلة وحيدة إضافة لتواصل التتبعات القضائية، وقد سجلت الوحدة في هذا الإطار 2 تتبعات عدلية في حق صحفيين اثنين.
وقد تصدر المواطنون قائمة المعتدين على الصحفيين بـ 7 اعتداءات، يليهم السياسيون والموظفون العموميون باعتداءين إثنين، كما كان كل من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي جمعيات رياضية ومشجعي رياضية وحراسة خاصة مسؤولين على اعتداء وحيد لكل منهم.
في هذا الصدد دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين النيابة العمومية الى القطع مع منهجها المعتمد في إحالة الصحفيين خارج إطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر المرسوم 115 ومراعاة الجوانب الإجرائية المرتبطة بالإحالة في مثل هذه الملفات والمنصوص عليها بمقتضى القانون.
كما أوصت رجال السياسة بضرورة احترام طبيعة عمل الصحفيين وحقهم في العمل بصفة مستقلة بعيدا عن محاولة التوجيه السياسي أو الترهيب من قبل منظوري أحزابه.
من جهة أخرى شددت النقابة على أن تتخذ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دليلا إجرائيا يجرّم الاعتداءات على الصحفيين من قبل الأطراف السياسية المتنافسة خلال وقبل الفترة الانتخابية، داعية المسؤولين الجهويين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين وعدم وضع عوائق أمام محاولتهم في الحصول على المعلومة لضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة.
…………………………………… #تونس #اعتداء #صحافي #اعتداءات_جسدية
العربية 
English