عقد المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال اجتماعا يوم السبت 28 أفريل/نيسان بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء لقاء مع حميد ساعدني وثريا الصواف العضوين بالمجلس الوطني للصحافة.
وخصص اللقاء لتدارس مجموعة من القضايا المرتبطة ببطاقة الصحفي المهني، وتلك المتعلقة بالحصول على تصريح تعديلي من النيابة العامة لإصدار جريدة إلكترونية.
وتم التأكيد على أن المرسوم المتعلق بشروط منح بطاقة الصحفي المهني كان أكثر إجحافا من قانون الصحافة والنشر وجاء لتكريس هيمنة المقاولات الكبرى وأصحاب المال على الميدان الصحفي متناسيا الصحافة الجهوية والمحلية التي لا تستفيد من أي دعم، ويناضل أصحابها من أجل المساهمة في تنمية المناطق التي ينتمون إليها. حيث أن مطالبتهم بضرورة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والإدلاء بشهادة تثبت المبالغ المقتطعة يعتبران شرطان تعجيزيان، الهدف منه إقصاء شريحة كبرى من العاملين في مهنة المتاعب ، وحرمانهم من الحصول على بطاقة صحفي مهني، كما تم كذلك مناقشة الوثائق المطلوبة للحصول على الملاءمة من النيابة العامة والمشاكل التي واجهها العديد من أجل ملاءمة مواقعهم . هذا وتمت الدعوة إلى مراجعة شروط الحصول على الملاءمة، وذلك بوضع قانون خاص بالصحافة الإلكترونية، وإلى مواصلة التعبئة ورص الصفوف من أجل مواجهة كل القوانين والمراسيم الإقصائية والنخبوية.
…………………………………… #المغرب# شروط #الصحفي_المهني #هيمنة #المقاولات_الكبرى
العربية 
English